ليلى بنعلي تكشف عن ميزانية 2026 وخارطة الطريق للطاقة والتنمية المستدامة في المغرب
قدمت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس، عرضاً شاملاً أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، مستعرضةً الخطوط العريضة للميزانية الفرعية لعام 2026، والتي ترتكز على إصلاحات هيكلية في مجالات الطاقة والمعادن والبيئة، في سياق دولي ومحلي يشهد تسارعاً في التحول الطاقي والحاجة إلى نموذج تنموي مستدام.
وأكدت الوزيرة أن المغرب شهد خلال السنوات الأخيرة دينامية قوية في تحديث الإطار القانوني للقطاع الطاقي، من خلال مراجعة قانون الطاقات المتجددة 13.09، وقانون الإنتاج الذاتي للكهرباء، إلى جانب إصلاحات تنظيمية أفضت إلى فتح المجال أمام الاستثمار الخاص وتعزيز الحكامة عبر إعادة هيكلة هيئة ضبط قطاع الكهرباء لتشمل كافة مكونات الطاقة.
وقالت بنعلي إن الاستثمارات الخاصة في الطاقات المتجددة تضاعفت أربع مرات منذ عام 2021 لتصل إلى 29 مليار درهم، مقارنة بـ20,8 مليار درهم في العقد السابق، فيما ارتفعت القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة إلى أكثر من 5600 ميغاواط، أي ما يمثل 46% من القدرة الكهربائية الوطنية.
وأضافت الوزيرة أن المشاريع الاستراتيجية الكبرى مستمرة في التقدم، بما في ذلك محطة نور ميدلت والمزارع الريحية الجديدة، إلى جانب المشاريع الرائدة للهيدروجين الأخضر، حيث تم اختيار خمسة مستثمرين لإنجاز ستة مشاريع بإجمالي طاقة يفوق 20 جيغاواط.
وفي مجال الغاز الطبيعي، أشارت بنعلي إلى إعداد خارطة طريق متكاملة تشمل محطات استقبال الغاز المسال في الناظور والداخلة والساحل الأطلسي، وإعادة تأهيل خط الغاز المغاربي–الأوروبي، وإنشاء خطوط أنابيب جديدة لتزويد الصناعات وتمكين محطات توليد الكهرباء من التحول نحو الغاز.
وعلى صعيد المواد البترولية، ذكرت الوزيرة أن قدرات التخزين ارتفعت بأكثر من 30% بين 2021 و2025، مع مشاريع جديدة ستزيد القدرة الإجمالية بأكثر من 800 ألف متر مكعب بحلول 2030، موازاة مع رقمنة 12 مسطرة مرتبطة بالترخيص والتوزيع والمراقبة.
وفي القطاع المنجمي، كشفت الوزيرة عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تبسيط المساطر، إدراج المعادن الاستراتيجية، وتعزيز تتبع سلسلة القيمة، إضافة إلى إطلاق السجل الوطني للمعادن كمنصة رقمية لتسهيل التراخيص وجذب الاستثمارات.
وعن البيئة، أبرزت الوزيرة تقدم تنفيذ قانون تقييم الأثر البيئي، والتحضير لإصدار نسخة جديدة من قانون التغيرات المناخية، ومراجعة قانون تدبير النفايات، إضافة إلى تأهيل المطامر الكبرى في الدار البيضاء والجديدة، ووضع خارطة طريق للاقتصاد الدائري، ومشاريع للحد من التلوث الصناعي والتخلص من 206 أطنان من مادة PCB، إلى جانب إعداد خطة وطنية للميثان.
وأكدت بنعلي أن هذه المبادرات تعزز موقع المغرب كفاعل دولي في مجال الطاقات الجديدة، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من “عرض المغرب للهيدروجين”، والتي أسفرت عن اختيار مشاريع لإنتاج ملايين الأطنان من مشتقات الهيدروجين الأخضر.
وخلال 2026، تخطط الوزارة لتوسيع الربط الكهربائي، وتعزيز الشبكات، واستكمال مشاريع الغاز الطبيعي، وإطلاق منظومة وطنية للرصد البيئي والطاقي، وتنفيذ برامج الاقتصاد الدائري ومحاربة التلوث، بالإضافة إلى تعميم الكهرباء في المناطق القروية عبر برنامج PERG 2.0.
