لقجع يطلق خطة استثنائية لمكافحة التهرب الضريبي واستعادة 100 مليار درهم

يخوض فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، جبهة إصلاحية غير مسبوقة تهدف إلى اجتثاث جذور التهرب والغش الضريبيين، في خطوة وصفت بـ “الجريئة والمحورية” ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.

التحرك الحكومي الجديد، الذي يشرف عليه لقجع مباشرة، لا يمثل مجرد إجراء تقني، بل هو صراع لإرساء مبدأ العدالة الجبائية واستعادة ثقة المواطن في مالية الدولة، في ظل وعود باسترجاع عائدات ضريبية مهدورة تقدر بنحو 100 مليار درهم سنوياً.

كشفت مصادر مطلعة أن الخطة الحكومية ترتكز على سلسلة من التدابير العملية لتعزيز الشفافية وتوسيع الوعاء الضريبي. ويأتي في صلب هذه الإجراءات توسيع نظام الاقتطاع من المنبع ليشمل فئات جديدة من المتعاملين الاقتصاديين، مع تركيز خاص على القطاع غير المهيكل.

ويهدف هذا الإجراء إلى إدماج الأنشطة الاقتصادية غير المصرح بها تدريجياً في الدورة الاقتصادية الرسمية، مما يضمن احتساب مساهماتها بشكل عادل.

كما شددت الخطة على إلزامية التصريح الدقيق بجميع الأرباح الناتجة عن تفويت رؤوس الأموال المنقولة، وإلزام المعنيين بأداء المستحقات الضريبية المستحقة في أجل لا يتجاوز 30 يوماً.

وتزامناً مع ذلك، تم الإعلان عن تشديد الرقابة وتفعيل آليات المحاسبة الصارمة لمكافحة الغش في الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، التي تعد من أكبر مصادر الهدر الضريبي.

يرى متتبعون أن هذه التدابير تتجاوز البعد المالي البحت، لتعكس تحولاً جذرياً في الفلسفة العامة لتدبير الشأن الجبائي بالمملكة.

فالمقاربة الجديدة، بحسب المحللين، تتبنى شعار “ربط المسؤولية بالمحاسبة” وتعتمد على الشفافية كركيزة أساسية، سعياً لترسيخ ثقافة جديدة في علاقة الإدارة الضريبية بالمواطن والمقاولات، قوامها الالتزام والإنصاف.

وفي هذا الصدد، يؤكد خبراء الاقتصاد أن استعادة الـ 100 مليار درهم ليست مجرد رقم محاسباتي، بل هي خطوة استراتيجية نحو تحقيق السيادة المالية الحقيقية للدولة.

هذه الموارد الإضافية ستكون حاسمة في توفير غطاء مالي أكبر لدعم الخدمات الاجتماعية الحيوية وتعزيز الاستثمارات العمومية الضرورية للتنمية المستدامة.

دعا خبراء الاقتصاد إلى ضرورة تعميم هذه المقاربة الصارمة والفعّالة على باقي القطاعات والمؤسسات الحكومية، لاقتصار مكافحة التهرب على الجانب الضريبي فقط، بل لتشمل محاربة الهدر وسوء التدبير في عموم الإنفاق العام.

فنجاح معركة لقجع ضد الغش الضريبي يمثل إشارة قوية للانتقال إلى مرحلة جديدة من الانضباط المالي والعدالة الاقتصادية.

وفي الختام، يجمع المراقبون على أن حملة الوزير لقجع ليست مجرد حملة إدارية عابرة، بل هي مشروع وطني طموح لإصلاح العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس من الشفافية والمسؤولية.

وكل درهم يُسترجع يُعزز السيادة المالية ويساهم في استعادة الثقة، مما يجعل من الإصلاح الضريبي حالياً حجر الزاوية في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.