حسم وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، الجدل حول إمكانية عودة الدولة إلى دعم أسعار المحروقات، إذ رفض بشكل قاطع إعادة إدراجها ضمن صندوق المقاصة، رغم بلوغ سعر الغازوال مستويات قياسية تجاوزت 17 درهماً للتر.
وأوضح لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدعم المعمم للمحروقات «يستفيد منه بشكل غير متناسب الأغنياء»، وأن كلفته تتراوح بين 50 و70 مليار درهم سنوياً، دون أن يحمي فعلياً الأسر الهشة.
إلغاء الضريبة لن يخفض السعر إلا بـ1,20 درهم
كما رفض الوزير المقترحات الداعية إلى إلغاء الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المحروقات، مبرزاً أن هذا الإجراء لن يخفض السعر في المحطات إلا بنحو 1,20 درهم للتر.
131 مليار درهم رقم معاملات الموزعين
وكشف لقجع أن رقم معاملات قطاع توزيع المحروقات بلغ 131 مليار درهم سنة 2025، بهامش ربح يناهز 5,85%. وحدد أولويات الإصلاح في تعزيز المنافسة، وتوسيع قدرات التخزين، والفصل بين نشاطي الاستيراد والتوزيع.
باب «سامير» ليس مغلقاً
وبخصوص مصفاة «سامير» المتوقفة، أبدى الوزير انفتاحه على صيغ الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو دخول مستثمرين جدد، مشيراً إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه المصفاة في تعزيز المخزون الاستراتيجي من المحروقات.
يُذكر أن مشروع قانون المالية 2027 يتضمن رفع الضريبة على أرباح شركات المحروقات الكبرى إلى 40%، إلى جانب صرف دعم استثنائي لمهنيي النقل.
هل تتفقون مع لقجع في أن دعم المحروقات يخدم الأغنياء؟ أم أن الأسر المتوسطة هي الخاسر الأكبر من الغلاء؟ شاركونا آراءكم.
المصدر: لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب – وزارة الاقتصاد والمالية.
