لقجع يؤكد: التسوية الطوعية لن تؤدي إلى مراقبة ضريبية على الأموال المودعة
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن عملية العفو الضريبي التي انتهت مع نهاية عام 2024 حققت أهدافها في تشجيع الاندماج في الاقتصاد المهيكل وتعزيز الاستثمار.
وخلال لقاء بالدار البيضاء خُصص لمناقشة مقتضيات قانون المالية لسنة 2025، أوضح لقجع أن الأيام الأخيرة من هذه العملية شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الملزمين.
العملية استهدفت تمكين الأفراد من تسوية وضعيات أرباحهم ومداخيلهم غير المصرح بها قبل فاتح يناير 2024، وذلك من خلال أداء مساهمة إبرائية بنسبة 5% من قيمة الموجودات والمصاريف المصرح بها.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإقبال يعكس وجود مزيد من الهوامش والودائع التي تحتاج إلى تسوية، مشدداً على أن تمديد المهلة لم يكن خياراً وارداً بسبب التدفق الكبير الذي شهدته العملية.
كما أشار إلى وجود تنسيق مشترك مع بنك المغرب لبحث حلول هيكلية لمعالجة ارتفاع تداول النقود خارج المنظومة البنكية.
وطمأن لقجع الملزمين بأن التسوية الطوعية تُنفذ ضمن إطار يحترم السرية التامة، مؤكداً أن المودعين لن يخضعوا لأي مراقبة ضريبية خلال سنة 2025.
ودعا الأطراف المعنية، بما في ذلك المؤسسات البنكية، إلى بذل جهود إضافية لتشجيع الاستبناك وتعزيز الانتقال إلى القطاع المهيكل، بما يضمن دمج أكبر شريحة من الأفراد في الاقتصاد الرسمي.
في سياق آخر، تحدث لقجع عن الإصلاح الضريبي الجاري، مشيراً إلى أنه يرتكز على مبادئ واضحة تشمل استقرار التشريع الضريبي وتعزيز الشفافية.
وأضاف أن الحكومة اعتمدت تدابير شاملة تخص الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، مع التأكيد على إمكانية مراجعة هذه السياسات مستقبلاً لتعزيز استقرار النظام الضريبي وتحفيز نمو المقاولات الصغرى والمتوسطة.
لقجع اختتم حديثه بالتأكيد على أهمية هذه الإصلاحات في خلق بيئة استثمارية مستدامة وداعمة للتنمية الاقتصادية الشاملة في المغرب.
