لقجع يؤكد أن مونديال 2030 هو “ترجمة عملية” لرؤية المغرب التنموية المتكاملة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن استضافة المغرب لكأس العالم 2030 لا تُمثل مجرد هدف رياضي، بل هي تجسيد عملي لرؤية تنموية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق قيمة مضافة كبرى وخلق فرص غير مسبوقة للنمو والتشغيل على الصعيد الوطني.

جاءت تصريحات لقجع يوم أمس الخميس، أمام لجنة المالية بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث رد على استفسارات النواب حول الأهداف الكامنة وراء الانخراط القوي في مشاريع المونديال.

شدد لقجع على أن ملف الترشح المشترك مع إسبانيا والبرتغال، الذي حظي بموافقة إجماعية من الفيفا، يحمل التزاماً صريحاً بتقوية المنظومة الصحية الوطنية.

وأوضح أن تنظيم حدث عالمي بهذا الحجم يتطلب توفير نظام صحي بمعايير عالمية، يشمل أقسام المستعجلات، وخدمات العلاج، والرعاية الطبية الموجهة للجماهير واللاعبين والمنتخبات.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى الكفاءة المغربية في إنجاز المشاريع الكبرى، مستشهداً: “استطعنا إنجاز ملعب مولاي عبد الله في حلته الجديدة خلال فترة قياسية، وفي المدة الزمنية ذاتها أنجزنا مستشفى جامعياً، ما يؤكد قدرتنا على الإنجاز بكفاءة وسرعة”.

و طمأن لقجع النواب حول التكاليف، موضحاً أن كلفة المشاريع المرتبطة مباشرة بالمونديال تُقدر بحوالي 3 مليارات درهم فقط، ولا تُدرج ضمن الميزانية العامة للدولة، مشيراً إلى تخصيص 1.6 مليار درهم منها للمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF).

وأكد أن الغاية الأساسية للمملكة تتجاوز الاستضافة بحد ذاتها، بل تتركز على إنجاز المشاريع التنموية المبرمجة، مشدداً: “حتى لو أُلغي تنظيم المونديال، لن نتوقف عن تطوير المطارات أو إصلاح المنظومة الصحية. هذا استثمار ضروري ومستمر، يخدم جميع القطاعات”.

وبحسب الوزير، فإن المونديال يشكل رافعة لتسريع الإصلاحات، إذ أن العديد من المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً كان مخططاً لها ما بعد عام 2030 أو 2032.

وأضاف لقجع أن التنمية الحقيقية هي في ربط شمال المملكة بجنوبها وشرقها بغربها، مؤكداً: “هذا هو مغرب 2030 الذي نطمح إليه، حيث تصبح مشاريع النقل والبنية التحتية جزءاً من رؤية تنموية شاملة ومتوازنة”.

وفي رده على “حملات التشكيك” و”الهجمات الإعلامية”، خاصة تلك المرتبطة بالمنافسة على تنظيم كأس إفريقيا، أشار الوزير إلى وجود محاولات للطعن في قدرات المغرب عبر ترويج الإشاعات، مؤكداً أن هذه الانتقادات “غير موضوعية ولا تستند إلى معطيات واقعية، ولا تصمد أمام الحقائق الميدانية”.

واختتم لقجع مداخلته بالتأكيد على أن كل درهم يُستثمر في هذه المشاريع يعود بالنفع على المواطنين وعلى مستقبل البلاد، داعياً إلى المضي قدماً في مسار الإصلاح والتطوير.