لقجع: قانون المالية 2026 يعكس رؤية ملكية لبناء نموذج تنموي مغربي متوازن
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يشكل امتداداً لمسار تاريخي طويل يمتد لأكثر من 26 سنة، ويترجم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى بناء نموذج تنموي يجمع بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
وخلال مناقشته العامة لمشروع القانون، شدد لقجع على أن الحكومة تعمل منذ بداية ولايتها على تنفيذ ورش الدولة الاجتماعية وفق خطط زمنية واضحة، مشيراً إلى أن نحو 12 مليون مواطن يستفيدون حالياً من الدعم المباشر عبر منظومة انتقائية مدروسة، مع التوضيح أن تقييم هذا الورش يتم بشكل تدريجي وليس في سنة مالية واحدة.
وأوضح الوزير أن تكلفة المجهود الحكومي الحالي تصل إلى حوالي 50 مليار درهم، مع التأكيد على ضرورة مراجعة دورية لطرق استفادة مختلف الشرائح الاجتماعية لضمان التوزيع العادل والفعّال.
وفيما يخص قطاع السكن، لفت لقجع إلى الانتقال من الدعم عبر الإعفاءات الضريبية إلى تقديم دعم مباشر محدد الأهداف والمبالغ، وهو ما عكسه مشروع قانون المالية في جداوله المحاسبية. أما في القطاعين الاجتماعي والصحي، فأكد الوزير استمرار تطوير منظومتي التعليم والصحة، وتسريع بناء وإصلاح المستشفيات ضمن تبويب مالي مدروس ومصادق عليه.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أبرز لقجع قدرة المملكة على مواجهة التحولات العالمية والصدمات الاقتصادية، مؤكداً أن المغرب تجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19، مع تحقيق عجز مالي متوقع لا يتجاوز 3.5% وخفض نسبة المديونية إلى أقل من 66%، مع الحفاظ على نفس الدينامية خلال السنة المقبلة.
وأشار الوزير إلى الإصلاح الجبائي الذي أسهم في رفع الموارد بنسبة 18% سنوياً دون أي رفع للضرائب، مع تخفيض الضريبة على الشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 100 مليون درهم من 30% إلى 20%.
كما شدد لقجع على التزام الحكومة بتنفيذ الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة التي أعلن عنها الملك محمد السادس، من خلال إحداث حساب خاص يضم جميع البرامج وضمان برمجتها الزمنية والمالية بما يفوق 20 مليار درهم، مع إشراك مختلف فئات المجتمع في تحديد الأولويات لضمان فعالية التنفيذ.
