الأخباراقتصاد المغرب

لقجع: تداول الكاش يُشكل تحدياً اقتصادياً، ونبحث حلولاً مع بنك المغرب

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في تصريحاته التي أدلى بها خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الدار البيضاء يوم الأربعاء، أن الإقبال الكبير على العفو الضريبي يشير إلى أن هناك فرصًا وفراغات في النظام المالي التي تحتاج إلى تسوية.

وأشار إلى أن التدفق الهائل للمستفيدين في الأيام الأخيرة من العملية يعكس أن هناك المزيد من الأعمال التي يتعين تسويتها، مضيفًا أنه “لم يكن بالإمكان تمديد الآجال”.

وأوضح لقجع أن عملية العفو الضريبي التي انتهت في 31 دجنبر2024، تأتي في إطار تشجيع إعادة الاندماج في الاقتصاد المهيكل وتعزيز الاستثمار من قبل الملزمين، حيث تستهدف هذه العملية تشجيعهم على تسوية مداخيلهم وأرباحهم التي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، من خلال دفع مساهمة إبرائية بنسبة 5% من قيمة الأصول والنفقات المصرح بها.

كما سلط لقجع الضوء على التعاون مع بنك المغرب لبحث حلول هيكلية لمواجهة استمرار ارتفاع تداول النقود، مؤكدًا أن الهدف من هذه المبادرة هو فتح فترات لتسوية الوضعية وتمكين الأفراد من العودة إلى الاقتصاد المهيكل والاستثمار من جديد.

فيما يخص الإصلاحات الضريبية، شدد لقجع على ضرورة الحفاظ على وضوح الرؤية واستقرار التشريع الضريبي، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجديدة التي تم تبنيها تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، ما سيتيح فتح النقاش حول إدخال التعديلات المناسبة لتعزيز الاستقرار وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو بشكل أسرع.

من جانبه، أكد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، التزام الاتحاد بمواكبة الحكومة في تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى دعم النمو المستدام.

وأضاف أن التوقعات الاقتصادية ل2025 تشير إلى عام نمو رغم التحديات المناخية المستمرة، مؤكدًا أهمية تبسيط ريادة الأعمال وتشجيع الاستثمار لتحقيق النمو الشامل.

كما أشار لعلج إلى أن ارتفاع العائدات الضريبية إلى حوالي 300 مليار درهم في 2024 يعكس التقدم المحرز في تحديث المملكة وتنميتها.

وأضاف أن مخصصات سنة 2025 والتي تبلغ 130 مليار درهم ستوجه للاستثمارات الاستراتيجية في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والماء، والتكنولوجيا، مع التركيز أيضًا على دعم التشغيل من خلال توسيع ميثاق الاستثمار ليشمل المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى