اقتصاد المغربالأخبار

لقجع : استثمارات عمومية قياسية بـ 380 مليار درهم في 2026 لمواكبة رؤية تنموية شاملة

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن توجه حكومي صارم نحو تعزيز البنية التحتية والاستثمار العمومي، مؤكداً أن الاستثمارات الكبرى الحالية، رغم الانتقادات، هي امتداد لضرورات تنموية سابقة أثبتت فعاليتها كالطرق السيارة والقطار فائق السرعة.

جاء ذلك خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام لجنة المالية بمجلس النواب.

وأعلن لقجع عن رفع سقف الاستثمار العمومي إلى 380 مليار درهم في مشروع ميزانية 2026، مقارنة بـ 340 مليار درهم في 2025، مشدداً على أن هذه المشاريع الاستراتيجية لا تتعارض مع الأولويات الاجتماعية، بل تندمج معها ضمن “رؤية تنموية شاملة” تسعى للتوازن بين سرعة الإنجاز وأهمية كافة القطاعات، وتتماشى مع التوجيهات الملكية.

لم يقتصر المجهود الاستثماري المعلن عنه على الدولة، بل أشار الوزير إلى مساهمة القطاع الخاص بـ 20 مليار درهم في مجالات حيوية مثل تحلية المياه ونقل وإنتاج الطاقة، مما يعزز القدرة على تحقيق تنمية متوازنة.

وفي مجال الربط الداخلي، أكد الوزير استمرار تطوير شبكتي الطرق السيارة والسكك الحديدية لربط المناطق الاقتصادية وشبكة القطار فائق السرعة ذات “جودة عالية”، بهدف تحفيز التواصل والتنمية الداخلية.

وفي سياق مواكبة الدينامية السياحية المتصاعدة، أكد لقجع على مشاريع توسعة مطارات مراكش، أكادير، فاس، طنجة، والدار البيضاء، لدعم الخطوط الملكية المغربية في خطتها للوصول بأسطولها إلى 200 طائرة بحلول 2035.

ولفت الوزير إلى أن مطار الدار البيضاء سيشهد إنشاء محطة مركزية لتعزيز دوره المحوري كمركز ربط بين إفريقيا والقارات الأخرى.

كما سلط لقجع الضوء على مشاريع الموانئ الحيوية، وأبرزها ميناء الداخلة الأطلسي ومطار الناظور غرب المتوسط، المتوقع افتتاحه عام 2026، اللذان سيلعبان دوراً هاماً في تقوية الدور الاقتصادي للأقاليم الجنوبية للمملكة.

وفي ملف استراتيجي آخر، أكد الوزير على الاستثمار في الموارد المائية، حيث تم تخصيص 16.4 مليار درهم لسنة 2026 لتمويل بناء 16 سداً كبيراً وبرمجة بناء سدين جديدين، ضمن استراتيجية مستدامة لإدارة المياه.

واختتم لقجع عرضه بالتأكيد على ضرورة تسريع تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية لتحقيق اقتصاد أكثر تنافسية، مع تعزيز الاستثمار الخاص، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صندوق محمد السادس للاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، كركائز أساسية للتنمية المستدامة.

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى