لفتيت يرفض تحديد حالات التنافي المالية ويؤكد: البرلمان مفتوح للغني والفقير
رفض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مقترحًا برلمانيًا لتوسيع حالات التنافي لتشمل الأشخاص الذين يمتلكون 10٪ من أسهم الشركات الكبرى، معتبراً أن هذا الإجراء قد يقيد حرية الترشح بناءً على الثروة.
وصرّح لفتيت قائلاً: “مغانديروش برلمان الفقراء، البرلمان مفتوح للجميع: الفقير والغني والضعيف”.
وخلال جلسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية المخصصة للبت في التعديلات ومشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات، شدد الوزير على أنه لا يمكن استبعاد أي مترشح لمجرد امتلاكه ثروة، موضحًا: “لا يمكن اعتبار كل من لديه الملايير مشتبهاً به منذ البداية. يجب المراقبة دون أحكام مسبقة”.
وأكد لفتيت أن القضاء هو المرجع في حالة وقوع أي إخلال، مضيفًا: “لا يجب وضع الأشخاص في زاوية الشبهات لمجرد أنهم يمتلكون أسهمًا. إذا وقع إخلال، القضاء موجود”.
وفي سياق متصل، رفض الوزير مقترحات تمنع عمداء المدن الكبرى من الترشح للبرلمان، مشددًا على أن خبرتهم ضرورية داخل المؤسسة التشريعية، وقال: “حرام اليوم ما يكونوش عمداء المدن الكبرى ممثلين في البرلمان، فهذا يحرم الأحزاب من أشخاص قادرين على الفوز بالمقاعد”.
وشدد لفتيت على حرية الأحزاب والمترشحين في اختيار مجال الترشح، سواء للجماعات أو البرلمان أو الجمع بينهما، موضحًا: “ليس من المعقول أن تغيب أصوات عمداء المدن الكبيرة عن مجلس النواب، فهم يمثلون أعدادًا كبيرة من السكان، ورأيهم مهم في القوانين التي تعالج مشاكل المدن”.
وفي ختام مداخلته، أشار الوزير إلى أن هناك من يمتلك القدرة على الاشتغال في مجالات متعددة، فيما آخرون “خدمة وحدة كتغلبهم”، مضيفًا: “الإباحة هي الأساس، والأمر يعود للحزب في منح التزكية لمن يريد، وإذا كانت لديه كفاءات متعددة فليقدمها للانتخابات”.
