لجنة حماية المعطيات الشخصية تحذر من تداعيات استخدام كاميرات التعرف على الوجه
في إطار سعيها لحماية المعطيات الشخصية وضمان توازن بين الأمان وحماية الخصوصية، أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) عن إطلاق سلسلة من جلسات الاستماع حول استخدام كاميرات المراقبة في الأماكن العامة.
و يهدف هذا الإجراء إلى صياغة مداولة تلتزم بالضمانات الأساسية لحماية الحياة الخاصة للمواطنين.
وأفادت اللجنة في بلاغ لها بأن كاميرات المراقبة أصبحت أداة حيوية في العديد من المجالات مثل البحث العلمي، والتوثيق، والرصد، وكذلك تعزيز الأمن في الأماكن العامة والخاصة.
إلا أن هذه التكنولوجيا تثير تساؤلات قانونية وأخلاقية تتطلب دراسة متأنية تأخذ بعين الاعتبار السياقات القانونية والدستورية المطبقة في مختلف الدول، فضلاً عن الفوارق الثقافية والاجتماعية بين الفئات المستهدفة.
وأكدت اللجنة أن معالجة هذه القضية لا يمكن أن تتم عبر منهج موحد، نظراً لاختلاف السياقات القانونية بين الدول. وبالتالي، سيكون التركيز على ضمان حماية الفضاء العام، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق الدستورية للمواطنين والمتطلبات الأمنية.
من جهة أخرى، شددت اللجنة على أن استخدام تقنيات التعرف على الوجه في الأماكن العامة يثير تساؤلات معقدة تتعلق بمشروعية هذه التقنيات، ضرورة استخدامها، وتأثيرها على الحقوق الفردية.
لذلك، ستتم متابعة هذه التقنيات بشكل مستمر ودقيق، من خلال تقييم توازن المخاطر والمصالح العامة.
وفي خطوة لمنع أي تجاوزات قد تؤثر على الحياة الخاصة للأفراد، أعلنت اللجنة عن تنظيم جلسات استماع موسعة تشمل جميع المعنيين بهذا الملف. الهدف من هذه الجلسات هو وضع إطار قانوني محدد لاستخدام كاميرات المراقبة يتوافق مع القيم الدستورية والحقوق الأساسية للمواطنين.
المبادرة تسعى لإجراء تحليل دقيق ومتوازن، يعزز القيم الدستورية ويضمن توافق الممارسات مع القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأكدت اللجنة التزامها بالاستمرار في البحث عن حلول متوازنة، تحمي الحقوق الفردية وتلبي احتياجات الأمن العام، في إطار مقاربة تشاركية شفافة ومسؤولة.
