كيفن وارش يقترح اتفاقاً جديداً بين وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي لتعزيز استقلالية السياسة النقدية
شدد كيفن وارش، العضو السابق في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، على أهمية التوصل إلى اتفاق جديد بين وزارة الخزانة الأمريكية والبنك المركزي، يهدف إلى فصل إدارة الدين الحكومي عن السياسة النقدية، على غرار الاتفاق التاريخي الذي تم عام 1951.
وأوضح وارش، الذي يُذكر كمرشح محتمل لخلافة جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، أن مثل هذا التنسيق يمكن أن يسهل عملية تقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي، من خلال التنسيق مع وزارة الخزانة بشأن إصدار الديون الحكومية.
وفي مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” الخميس، أكد وارش أن تعاونًا واضحًا بين رئيس الاحتياطي الفيدرالي ووزير الخزانة بشأن حجم الميزانية المستهدفة، يمكن أن يتيح للوزارة إعلان جدول زمني محدد لإصدارات السندات، مع تحديد موعد للوصول إلى توازن مالي مستدام.
يُذكر أن اتفاق 1951 أنهى حقبة من التدخل المباشر للاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة بتوجيه من وزارة الخزانة، والتي كانت تهدف حينها إلى تمويل نفقات الحرب العالمية الثانية بتكلفة منخفضة.
ويعتبر المؤرخون أن هذا الاتفاق كان نقطة فارقة أرست مبدأ استقلالية السياسة النقدية عن الضغوط السياسية، مع الحفاظ على التعاون في الأهداف المشتركة.
وأكد وارش أن اقتراحه لا يعني العودة إلى النمط السابق من التعاون الوثيق مع الإدارة التنفيذية، بل يركز على تنسيق محدود مع وزارة الخزانة بشأن الأهداف المتعلقة بإدارة الدين والعرض المناسب لها أمام الأسواق.
