قلل رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، من احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة في غضون الأيام العشرة المقبلة، مشيراً إلى أن المحادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعاني من تقلبات متكررة في أهدافها.
وفي تصريحات أدلى بها خلال لقائه بزعماء المقاطعات في مدينة هنتسفيل بمقاطعة أونتاريو، شدد كارني على أن كندا “لن تقبل باتفاق سيئ”، مؤكداً: “لسنا في سباق مع الزمن. هدفنا هو اتفاق يخدم مصلحة الكنديين، لا مجرد توقيع تحت الضغط”.
وأوضح أن “المواقف الأميركية تتغير باستمرار، وهو ما يصعّب مهمة التفاوض”.
ورغم ذلك، أشار كارني إلى استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى اتفاق قبل الأول من غشت ، وهو الموعد الذي حدده ترمب لبدء فرض رسوم جمركية تصل إلى 35% على بعض الصادرات الكندية، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بديل لاتفاق “الولايات المتحدة-المكسيك-كندا” (USMCA).
وتواجه الصادرات الكندية من الصلب والألمنيوم والسيارات بالفعل رسوماً جمركية أميركية مرتفعة، ترى أوتاوا أنها تمثل خرقاً مباشراً للاتفاق التجاري الثلاثي الموقع في عهد ترمب.
في هذا السياق، يستعد الوزير الكندي دومينيك لوبلان، المسؤول عن الملف التجاري الأميركي، للتوجه إلى واشنطن رفقة فريق تفاوض رفيع، وسط تكتم رسمي بشأن الاجتماعات المقررة هناك.
وأكد كارني أن حكومته ستعيد تقييم خياراتها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل المهلة الأميركية، من دون أن يحدد ما إذا كانت الردود الكندية ستتخذ شكل إجراءات انتقامية مباشرة.
وفي وقت تتجنب فيه أوتاوا حتى الآن الرد بالمثل على الرسوم الأميركية، ألمح كارني إلى أن كندا قد تعيد النظر في الرسوم الجمركية التي تفرضها على المعادن الأميركية، والبالغة حالياً 25%، تبعاً لتطور المحادثات.
وقال: “نحن لا نغلق الباب أمام أي خيار، لكننا نُبقي مصلحة الاقتصاد الكندي نصب أعيننا”.
و في موازاة التوتر مع واشنطن، أكد كارني أن حكومته تعمل على تعزيز العلاقات التجارية مع شركاء آخرين حول العالم، مشيراً إلى وجود اهتمام واسع من دول تسعى لتعميق التعاون الاقتصادي مع كندا.
وقال: “لدينا محادثات نشطة مع شركاء غير أميركيين، وننظر بجدية إلى تنويع أسواقنا”.
من جانبهم، أبدى بعض رؤساء حكومات المقاطعات تحفظاً على تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق. وقال رئيس وزراء نوفا سكوشا، تيم هوستن: “التركيز على موعد معين قد يُضعف موقفنا التفاوضي. الأهم هو تحقيق أفضل صفقة ممكنة، لا صفقة سريعة”.
أما رئيس وزراء كيبيك، فرانسوا لوغو، فاختار نبرة ساخرة تعليقاً على مطالب ترمب المتكررة، قائلاً: “من الأفضل أن تسألوا الرئيس الأميركي نفسه عمّا يريده. ولست متأكداً إن كان يعرف ذلك بدقة”.
ورغم التوتر السياسي، تبقى العلاقة الاقتصادية بين البلدين من الأكبر عالمياً، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين كندا والولايات المتحدة أكثر من 900 مليار دولار خلال العام الماضي، وفق بيانات وزارة التجارة الأميركية.
وتُعد كندا أكبر مستورد للبضائع والخدمات الأميركية، ما يعكس حجم الترابط الاقتصادي، رغم الخلافات المتكررة التي طفت إلى السطح منذ تولي ترمب منصبه.
وبينما تتواصل التصريحات والضغوط المتبادلة، تترقب الأسواق ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات في واحدة من أكثر الملفات التجارية حساسية على الساحة الدولية.
