في تطور لافت، كشفت بيانات جمركية صينية عن تراجع كبير في صادرات ثلاثة معادن استراتيجية تُستخدم في صناعات الدفاع والتكنولوجيا، وهي الأنتيمون والجرمانيوم والجاليوم، إلى مستويات تاريخية منخفضة، على الرغم من ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية.
تُعد الصين المنتج الأكبر عالمياً لهذه المعادن، التي تُعد عنصراً أساسياً في تصنيع الرقائق الإلكترونية وتكنولوجيا الطاقة النظيفة والمعدات الدفاعية.
ومنذ عام 2023، بدأت بكين في فرض قيود تصديرية تدريجية على هذه الموارد الحيوية، وبلغت ذروتها في دجنبر الماضي عندما أعلنت حظراً كاملاً على تصديرها إلى الولايات المتحدة.
ويعني إدراج أي معدن ضمن قائمة الضوابط الصينية، إلزام الشركات بالحصول على تراخيص تصدير، مما يمنح السلطات الصينية القدرة على التحكم في تدفقات هذه المواد وتعزيز هيمنتها التي بُنيت على مدار سنوات في مجال التعدين والمعالجة الصناعية.
ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة يوم الأحد، انخفضت صادرات الأنتيمون والجرمانيوم خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 57% و39% على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت صادرات الجاليوم في مارس أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2023.
وما يلفت الانتباه أن الصين لم تصدر أي كمية من الأنتيمون إلى الولايات المتحدة منذ شتنبر 2024، بينما توقفت صادراتها من الجرمانيوم والجاليوم إلى واشنطن منذ العام 2023.
وأشارت التقارير إلى استبعاد بعض المشترين، خاصة في أوروبا، من سلاسل التوريد، ما يعكس التأثير العميق للقيود الصينية على الأسواق العالمية، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية وتتسابق الدول لضمان أمنها الصناعي والتقني.
يبدو أن الصين تستخدم هذه الأدوات الاستراتيجية لتعزيز موقفها في النزاعات التجارية، في ظل سعي الغرب للحد من الاعتماد على الموارد الصينية، خاصة في القطاعات الحساسة.
