قفزة VIX بعد خفض موديز للتصنيف الائتماني الأميركي…ما بين الترقّب والتكيف
شهد مؤشر تقلبات السوق “VIX” ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 13% صباح يوم الإثنين، ليصل إلى مستوى 19.50، وفقًا لبيانات “فاكتست”، مقتربًا من متوسطه التاريخي، في إشارة إلى تزايد القلق في الأسواق عقب خطوة منتظرة من وكالة التصنيف الائتماني “موديز”.
في مساء الجمعة، وبعد إغلاق الأسواق مباشرة، أعلنت “موديز” رسميًا عن خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من الدرجة الممتازة (AAA) إلى Aa1، لتصبح بذلك آخر أعضاء “الثلاثي الكبير” في وكالات التصنيف التي تُسقط هذا الامتياز.
وقد استند القرار إلى عوامل متكررة: اتساع العجز المالي، الارتفاع السريع في كلفة خدمة الدين، وغياب رؤية مالية مستقرة من قبل صانعي القرار في واشنطن.
ورغم أن التخفيض لم يكن مفاجئًا، فإن توقيته المدروس — قبيل عطلة نهاية الأسبوع — أتاح للأسواق بعض الوقت لامتصاص الصدمة قبل بدء أسبوع التداول.
في جلسات ما بعد الإغلاق، ظهرت مؤشرات توتر: قفز العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نحو 4.49%، وانخفضت أسعار السندات طويلة الأجل، كما تراجعت العقود الآجلة للأسهم، دون أن تنزلق الأسواق إلى حالة من الذعر أو الانهيار.
وكانت “موديز” قد وضعت التصنيف الأمريكي قيد المراجعة السلبية منذ نوفمبر الماضي، ما جعل قرار التخفيض متوقعًا إلى حد كبير. لكن الرسالة التي حملها القرار لا لبس فيها: المسار المالي للولايات المتحدة أصبح غير مستدام.
تشير تقديرات إلى أن العجز الفيدرالي سيصل إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، في حين سترتفع نسبة الدين العام من 98% إلى 134% خلال العقد المقبل. ويشكل هذا المسار تهديدًا كبيرًا، ليس عبر خطر التخلف عن السداد، بل من خلال ما يسمى بـ”الإقصاء المالي”، أي أن خدمة الدين قد تزاحم الاستثمارات الحيوية في الاقتصاد.
قرار “موديز” يكرّس حقيقة باتت معروفة لدى الأسواق منذ أكثر من عقد. فوكالة “ستاندرد آند بورز” كانت أول من خفض التصنيف الأمريكي في 2011، تلتها “فيتش” في صيف 2023، وها هي “موديز” اليوم تُسدل الستار رسميًا على حقبة التصنيف الممتاز.
هذا التحول يضع الولايات المتحدة في موقع جديد يتطلب مراجعة جادة لسياساتها المالية، وإلا فإن كلفة الاقتراض ستواصل الارتفاع، وستظل الأسواق رهينة لتقلبات متزايدة في غياب مسار مالي موثوق ومستدام.
