قطاع الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية يهيمن على براءات الاختراع بالمغرب
كشفت أحدث نشرة للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) عن استمرار المنحى التصاعدي لمؤشرات النشاط الاقتصادي في المملكة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، مسجلة قفزات نوعية في إصدار شهادات الأسماء التجارية وإحداث المقاولات، مع هيمنة واضحة لجهة الدار البيضاء-سطات.
و أفاد الـ OMPIC بأن نشاط تسليم الشهادات السلبية المتعلقة بالأسماء التجارية وصل إلى مستوى غير مسبوق، حيث تم إصدار 91,913 شهادة حتى نهاية شهر غشت الماضي، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 11.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي (2024).
وأوضح المكتب أن هذا النمو القوي مدفوع بشكل أساسي بالزيادة الملحوظة في طلبات التسميات التجارية، التي ارتفعت بنسبة 12% لتشكل 94% من إجمالي الشهادات الصادرة.
على المستوى الجهوي، حافظت جهة الدار البيضاء-سطات على صدارتها كقاطرة للاقتصاد الوطني، حيث استحوذت لوحدها على 37.2% من إجمالي الشهادات المسلمة (34,217 شهادة)، تلتها جهة الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
و لم يقتصر النمو على الأسماء التجارية، بل امتد ليطال نشاط إحداث المقاولات الذي سجل زيادة هامة بلغت 17.5% خلال نفس الفترة مقارنة بالعام الماضي.
ويُلاحظ أن الأشخاص الاعتباريين (الشركات) يشكلون الحصة الأكبر من هذه التسجيلات الجديدة بنسبة 72% من الإجمالي، محققين زيادة بنسبة 17.1%، بينما ارتفعت تسجيلات الأشخاص الذاتيين (المقاولون الذاتيون) بنسبة 18.5%.
و في مجال الملكية الصناعية، تلقى المكتب ما مجموعه 21,038 طلب تسجيل علامة تجارية، منها 13,877 طلب تسجيل جديد و7,161 طلب تجديد. وتتصدر الطلبات ذات الأصل المغربي المشهد بنسبة 68% من إجمالي الإيداعات.
وتأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى لإيداع العلامات التجارية بنسبة 53.31%.
أما بخصوص براءات الاختراع، فقد استقبل المكتب 1,912 طلباً، شهدت الطلبات ذات الأصل المغربي منها نمواً مذهلاً بنسبة 49% مقارنة بعام 2024، وتم منح 385 براءة اختراع.
تتصدر الجامعات المغربية قائمة المودعين لبراءات الاختراع ذات الأصل المغربي بنسبة 65%، مما يؤكد دورها المتنامي كمحرك للابتكار في المملكة، خاصة في قطاعات المنتجات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية.
على صعيد الرسوم والنماذج الصناعية، تم تسجيل 4,087 رسماً ونموذجاً، مسجلة تراجعاً طفيفاً بنسبة 4% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024.
تُظهر هذه الأرقام ديناميكية واضحة للنسيج الاقتصادي المغربي، مدعومة بإقبال متزايد على تأسيس المشاريع، وتفوق جهوي مستمر لقطب الدار البيضاء-سطات، إضافة إلى دور متزايد للجامعات في قيادة الابتكار وحماية الملكية الفكرية.
