قطاع السيارات يتصدر صادرات المغرب بـ157.6 مليار درهم في 2024
أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الصرف أن قطاع السيارات في المغرب قد حقق أداءً استثنائيًا في عام 2024، مسجلاً ارتفاعًا في صادراته بنسبة 6.3% لتصل قيمتها إلى 157.6 مليار درهم.
بهذا الإنجاز، حافظ القطاع على مكانته الرائدة كـ أكبر قطاع مصدر على المستوى الوطني للسنة الثانية على التوالي.
وفقًا لتقرير مكتب الصرف حول التجارة الخارجية للمغرب لعام 2024، يعزى هذا النمو الملحوظ بشكل أساسي إلى الأداء القوي لمنظومتي التصنيع و”الكابلاج” (الأسلاك الكهربائية)، حيث ساهمت كل منهما بزيادة قدرها 3.3 مليار درهم في إجمالي الصادرات. هذا يؤكد على الدينامية العالية والتكامل المتزايد داخل صناعة السيارات المغربية.
في المرتبة الثانية من حيث قيمة الصادرات، جاء قطاع الفوسفاط ومشتقاته، مسجلاً 87.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 13.5% في عام 2024. هذا الانتعاش يأتي بعد تراجع ملحوظ بنسبة 33.6% في عام 2023.
وقد شملت هذه الزيادة جميع المنتجات الفرعية، لا سيما الأسمدة الطبيعية والكيميائية (+14.4%)، الحمض الفوسفوري (+11.5%)، والفوسفاط الخام (+10.6%).
أما قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، فبعد فترة استقرار في عام 2023، عاد إلى مساره التصاعدي في عام 2024، حيث بلغت قيمة صادراته 87 مليار درهم. دعم هذا النمو بشكل رئيسي ارتفاع صادرات فرع الفلاحة والغابات والقنص بنسبة +9.1%.
و سجل قطاع الصناعات الجوية زيادة قدرها 14.9% في صادراته، مدعومًا بشكل أساسي بارتفاع مبيعات منظومة التجميع بنسبة +23.6%.
في المقابل، شهد قطاع النسيج والجلد تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.5%، ليبلغ إجمالي صادراته 45.9 مليار درهم خلال عام 2024.
حافظ قطاع الإلكترونيات والكهرباء على استقراره العام الماضي، بفضل ارتفاع صادرات الأسلاك والكابلات والموصلات الكهربائية المعزولة بـ369 مليون درهم، بالإضافة إلى الأجهزة الخاصة بقطع أو وصل الدوائر الكهربائية والمقاومات (+367 مليون درهم). ومع ذلك، قوبل هذا النمو بتراجع في صادرات المكونات الإلكترونية بـ723 مليون درهم.
كشف التقرير أن صادرات المغرب تركزت حول سبعة منتجات رئيسية، شكلت ما نسبته 56.3% من إجمالي الصادرات الوطنية.
تصدرت السيارات السياحية هذه القائمة بحصة 14.9%، تلتها الأسمدة الطبيعية والكيميائية (14%)، ثم الأسلاك والكابلات والموصلات الكهربائية المعزولة (10.5%).
جاءت الملابس الجاهزة في المرتبة الرابعة بنسبة 6.5%، تليها أجزاء وقطع غيار السيارات والمركبات السياحية (3.7%)، ثم أجزاء الطائرات والمركبات الجوية أو الفضائية (3.5%)، وأخيرًا الحمض الفوسفوري بنسبة 3.2%.
