قطاع السيارات المغربي يحقق قفزة إنتاجية بنسبة 36٪ خلال النصف الأول من 2025

حقق قطاع صناعة السيارات في المغرب أداءً قوياً خلال النصف الأول من سنة 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 36% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقاً لمعطيات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة.
ويعكس هذا الإنجاز الدينامية المتواصلة التي يعرفها القطاع الصناعي المغربي، ويؤكد مكانة المملكة كأول مصدر للسيارات على مستوى القارة الإفريقية.
وحسب الوزارة، بلغ عدد السيارات المُصنّعة محلياً خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية أزيد من 350 ألف وحدة، مقابل نحو 257 ألف وحدة في الفترة ذاتها من سنة 2024.
ويرتبط هذا التطور بالأساس بتوسيع الطاقة الإنتاجية لمنصّات التصنيع في كلّ من طنجة والقنيطرة، إلى جانب ارتفاع وتيرة الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى صناعة مكونات السيارات.
ويرتبط هذا الأداء الإيجابي بنجاح الاستراتيجية الصناعية التي ينتهجها المغرب، والتي تقوم على التصنيع التنافسي، تعزيز سلاسل القيمة المحلية، واستقطاب استثمارات موجهة نحو التصدير.
كما ساعد على تحقيق هذه الدينامية توفر بيئة أعمال جاذبة، مدعومة باتفاقيات تبادل حر، وبنية تحتية لوجستيكية متقدمة، بالإضافة إلى تحفيزات ضريبية وتسهيلات للمستثمرين.
وفي سياق متصل، اعتبر محمد زويري، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس، أن هذا النمو لا يعبّر فقط عن تحسن كمي في الإنتاج، بل يعكس تحوّلاً بنيوياً في النموذج الاقتصادي المغربي، القائم على التصنيع الموجه للتصدير وتعزيز التكامل بين الشركات الكبرى والمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
كما أشار إلى أن هذه الدينامية تُولد طلباً متزايداً على اليد العاملة المؤهلة، لا سيما في مجالات الهندسة والتقنيات الصناعية، داعياً إلى توسيع برامج التكوين المهني والتقني لمواكبة حاجيات السوق الجديدة.