تراجع مؤشر S&P Global لنشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة إلى 50.8 في أبريل 2025، بعد أن كان عند 51.4 في التقدير الأولي، مسجلًا أبطأ معدل توسع للقطاع في 17 شهرًا.
ويعكس هذا التباطؤ تباطؤًا واضحًا في نمو النشاط التجاري والطلبات الجديدة، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي، خصوصًا ما يتعلق بسياسات التجارة الفيدرالية.
هذا المناخ غير المستقر أدى إلى تراجع ثقة الأعمال إلى أدنى مستوياتها منذ عامين ونصف، في حين واجهت الشركات تحديات إضافية تمثلت في ارتفاع تكاليف الموردين والمصاريف التشغيلية نتيجة الرسوم الجمركية.
ونتيجة لذلك، سارعت الشركات إلى تمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين، رافعة أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ يناير.
وعلى الرغم من بعض التوظيف الإضافي، بقي نمو التوظيف محدودًا، بينما تراجع الطلب الخارجي على الخدمات الأمريكية بشكل حاد، مسجلًا أكبر انخفاض له منذ نوفمبر 2022، ما يؤكد على التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع في الأسواق المحلية والدولية.
