قطاع التمويل الأصغر في المغرب يتخطى 10 مليارات درهم خلال النصف الأول من 2025
أكد تقرير مالي نصف سنوي صادر عن مؤسسة “جيدة” أن قطاع التمويل الأصغر في المغرب يواصل مسار نموه الإيجابي، محققاً أرقاماً قياسية جديدة.
فقد بلغ إجمالي القروض الممنوحة 10.2 مليارات درهم مع نهاية النصف الأول من عام 2025، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ويُعزى هذا الأداء القوي في المقام الأول إلى مرونة وقدرة المؤسسات الكبرى للتمويل الأصغر على تحسين إدارة المخاطر وتعزيز قدرتها على تعبئة التمويلات اللازمة.
و كشف التقرير عن تحول إستراتيجي في تركيز القطاع، حيث أصبحت المقاولات الصغيرة جداً (TPE) هي المستهدف الرئيسي. وتمثل هذه المقاولات حالياً حوالي 22% من مجموع القروض الممنوحة.
وسجلت القروض الموجهة خصيصاً للمقاولات الصغيرة جداً نمواً لافتاً بنسبة 12%، لتصل إلى 2.24 مليار درهم. هذا التحول يبرز التوجه نحو تمويل المشاريع الإنتاجية القادرة على خلق فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وخاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية.
لم يقتصر النمو على قيمة القروض فحسب، بل شمل أيضاً عدد المستفيدين. فقد بلغ عدد الزبناء النشطين 754 ألف مستفيد، بزيادة طفيفة قدرها 1.7%، مما يشير إلى استعادة تدريجية لنشاط السوق بعد فترة من التباطؤ.
كما ارتفع الإنتاج الإجمالي للقطاع بنسبة 7% ليبلغ 3.8 مليارات درهم خلال النصف الأول من السنة.
والأهم من ذلك، أن جودة المحفظة الائتمانية قد شهدت تحسناً ملحوظاً، حيث تراجع معدل الديون المتعثرة من 7.87% قبل سنة إلى 5.96% حالياً.
ويعكس هذا التراجع فعالية السياسات الجديدة المعتمدة في منح التمويلات وآليات التتبع والتقييم المالي الأكثر صرامة.
ويؤكد هذا الأداء أن قطاع التمويل الأصغر لا يزال يلعب دوراً محورياً في الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الأقل حظاً وتقديم الدعم اللازم للمقاولين الصغار جداً في المغرب.
