قطاع التعليم يستحوذ على أكثر من ثلث موظفي الدولة.. والوظيفة العمومية تتخطى 576 ألف موظف
كشفت أرقام رسمية حديثة، تضمنها تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، عن إجمالي القوة العاملة المدنية بالوظيفة العمومية للمملكة، مشيرة إلى أن عدد الموظفين المدنيين بلغ 576 ألفاً و62 موظفاً برسم سنة 2025.
ويبرز التقرير تمركز الغالبية الساحقة من هذه الكوادر، حيث يستحوذ حوالي 90.1 في المائة منهم على سبعة قطاعات وزارية رئيسية فقط.
أظهرت البيانات الوزارية تصدّر قطاعي التعليم والداخلية قائمة القطاعات المشغّلة. فكل من وزارتي التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تشغلان مجتمعتين ما يزيد عن 38.3 في المائة من العدد الإجمالي لموظفي الدولة المدنيين.
تليها وزارة الداخلية بحصة وازنة تبلغ 29.7 في المائة، ما يؤكد أهمية هذه القطاعات في استيعاب الموارد البشرية للدولة. بينما تأتي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المرتبة التالية بنسبة 12.4 في المائة.
وتتوزع النسب المتبقية بين وزارة الاقتصاد والمالية (4.1 في المائة)، وإدارة السجون (2.8 في المائة)، ووزارة العدل (2.7 في المائة).
وأوضح التقرير أن هذه التوزيعات تأتي في سياق سياسة حكومية تهدف إلى تعزيز الرأسمال البشري، خصوصاً على مستوى وزارة التربية الوطنية، في إطار تحسين العرض المدرسي وإنشاء مدرسة عمومية حديثة تقوم على الإنصاف وتكافؤ الفرص والحكامة الجيدة.
وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى العملية الواسعة للتوظيف التي أطلقتها الحكومة على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتي أسفرت عن توظيف 175 ألف أستاذ وأستاذة منذ الدخول المدرسي 2016-2017.
من جهة أخرى، سلّط التقرير الضوء على تطور بنية أعداد موظفي الدولة المدنيين حسب سلالم الأجور، حيث كشفت عن تطور ملحوظ بمعدل 66.9 في المائة سنة 2025.
وعزا المصدر هذا التحول بشكل رئيسي إلى المراجعات المتتالية التي عرفها نظام الترقي، بالإضافة إلى عمليات التوظيف المكثف للأطر بأسلاك الوظيفة العمومية في السنوات الأخيرة.
وفي تفصيل لبنية الأجور، مثلت فئة أعوان التنفيذ المرتبين في سلم الأجور 6 وما شابهه نسبة 11.9 في المائة، بينما بلغت نسبة أعوان التمكن المرتبين في سلالم الأجور من 7 إلى 9 حوالي 21.2 في المائة من إجمالي الموظفين المدنيين للسنة الجارية.
كما أشار التقرير إلى أن الموظفين المنتمين إلى الأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات يمثلون 26.7 في المائة من مجموع موظفي الدولة المدنيين، ويشملون أساساً فئات الإداريين، والمهندسين، والأطباء، والممرضين وتقنيي الصحة، والتقنيين والمحررين، والمساعدين الإداريين والتقنيين، ما يعكس تنوع التخصصات المطلوبة داخل الإدارة العمومية.
