قطاع البناء في المغرب يواجه تحديات كبيرة بسبب ندرة اليد العاملة المؤهلة
يشهد قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب زخمًا غير مسبوق مدفوعًا بالمشاريع الكبرى الجارية في مختلف جهات المملكة، من بنى تحتية ومشاريع عقارية ومرافق عمومية، إلا أن هذا الانتعاش يواجه تحديًا حاسمًا يتمثل في ندرة اليد العاملة المؤهلة، ما يثير مخاوف من تباطؤ وتيرة الإنجاز ويضع المقاولات أمام ضغط تشغيل غير مسبوق.
وفي تصريح لـFinances News Hebdo، أكد هشام التامري، مدير عام إحدى شركات البناء بالدار البيضاء، أن القطاع “يعيش أزمة حقيقية في الموارد البشرية المؤهلة، ما يدفع بعض المقاولات إلى اللجوء للمناولة أو تشغيل عمال غير متمرسين”، مشيرًا إلى أن “غياب التخصصات الدقيقة يؤثر سلبًا على جودة وسرعة التنفيذ، خصوصًا في المشاريع التي تتطلب خبرة تقنية عالية”.
ويضيف المهنيون أن المشكلة تتفاقم مع تراجع إقبال الشباب على المهن المرتبطة بالبناء، خاصة تلك التي تتطلب مجهودًا بدنيًا كبيرًا مثل قيادة الآليات الثقيلة أو الأشغال الفنية المعقدة. كما أن حركة العاملين بين المقاولات للانتقال إلى عروض أفضل تضعف الاستقرار المهني داخل القطاع وتزيد من صعوبة الاستبقاء على الكفاءات.
ويُرجع المتتبعون هذه الوضعية إلى ضعف التكوين المتخصص في مجالات البناء، حيث لا تواكب مراكز التكوين المهني حاجيات السوق، فيما يعتمد معظم العمال على اكتساب الخبرة في الميدان عبر التجربة العملية، وهو مسار طويل لا يضمن دائمًا المستوى المطلوب من الكفاءة.
ويزداد التحدي صعوبة في المناطق القروية والنائية، حيث يندر استقطاب التقنيين والمهندسين، رغم توسع نطاق المشاريع خارج المدن الكبرى.
وتُشير الإحصاءات إلى أن قطاع البناء يشكل ركائز أساسية للاقتصاد الوطني، حيث شهد نموًا ملحوظًا مدعومًا بالمشاريع الضخمة استعدادًا لاستضافة المغرب لكأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030.
وتشير البيانات إلى ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 8,2٪ حتى نهاية غشت 2025، ما يعكس النشاط المكثف في المجال العمراني ويبرز الحاجة الملحة إلى حلول عاجلة لتجاوز أزمة اليد العاملة المؤهلة.
