قانون مالية 2026: إعفاءات ضريبية واسعة لتعزيز الاستثمار الاجتماعي والفلاحي والصناعي
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن سلسلة من الإعفاءات الضريبية الكبيرة، التي تصل قيمتها الإجمالية إلى مليارات الدراهم، بهدف دعم الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية، من الإسكان الاجتماعي إلى الفلاحة والصناعة والتعليم والصحة.
وفي هذا السياق، رصدت النفقات الجبائية المرتبطة بالمنعشين العقاريين ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ الإعفاء الضريبي المخصص لهم على الضريبة على الشركات 450 مليون درهم، مقارنة بـ368 مليون درهم في 2024.
ويشمل هذا الدعم المشاريع المبرمجة مع الدولة لبناء 500 سكن اجتماعي خلال خمس سنوات، إضافة إلى إمكانية إنجاز برامج بناء لا تقل عن 100 سكن اجتماعي بالوسط القروي.
كما شملت الإعفاءات الضريبية الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة ببيع المساكن الاجتماعية المخصصة للسكن الرئيسي، بمساحات تتراوح بين 50 و80 مترًا مربعًا، وبأسعار لا تتجاوز 250 ألف درهم.
وفي قطاع التأمين، تم إقرار إعفاء كلي للخدمات التي تقدمها شركات التأمين، بما في ذلك التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي، بتكلفة إجمالية تصل إلى 2081 مليون درهم.
فيما تم تخصيص نحو 2018 مليون درهم لإعفاء السلع والمعدات المستوردة من قبل مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، و750 مليون درهم للمنتجات والمعدات المخصصة للأغراض الفلاحية.
وشملت الإجراءات أيضًا إعفاءات متنوعة للسلع والمنتجات الأساسية، مثل السكر الخام (679 مليون درهم)، والخضروات والفواكه غير المحولة (396 مليون درهم)، وزيوت النفط بمعدل ضريبة مخفض 10% مع الحق في الخصم (5571 مليون درهم)، والأسمدة (184 مليون درهم)، والتمور المغربية الملففة (166 مليون درهم).
كما استهدفت الإعفاءات قطاع الصحافة والسكك الحديدية والطاقة المتجددة والخدمات الصحية، حيث تم إعفاء الورق المخصص للطباعة (128 مليون درهم)، والقطارات والتجهيزات السككية (263 مليون درهم)، والمضخات المائية والطاقة الشمسية المستخدمة في الفلاحة (193 مليون درهم)، والخدمات الصحية والمصحات (157 مليون درهم).
وشملت الإعفاءات أيضًا المواد التعليمية الخاصة والتكوين المهني والمشاريع العقارية المرتبطة بها، بالإضافة إلى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة (1357 مليون درهم)، ومواد الوقود والمحروقات لسفن الصيد المغربية (1025 مليون درهم)، ورسوم استيراد السيارات الاقتصادية والنفعية (888 مليون درهم)، وأخيرًا البضائع الموجهة للمشاريع الخيرية والمنظمات غير الحكومية (40 مليون درهم).
كما تم إعفاء المستغلات الفلاحية الصغيرة التي تحقق رقم معاملات سنوي يقل عن 5 ملايين درهم من الضريبة على الشركات المتعلقة بدخولها الفلاحية.
وبهذه الإجراءات، يعكس مشروع قانون مالية 2026 حرص الحكومة على دعم الاستثمار الاجتماعي والفلاحي والصناعي، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى البلاد.
