قانون مالية 2025 يُقر ضريبة اجتماعية دائمة على أرباح ألعاب الحظ بالمغرب
في خطوة لافتة ضمن قانون المالية لسنة 2025، أقرّت الحكومة المغربية ضريبة دائمة جديدة على الأرباح الناتجة عن أنشطة ألعاب الحظ.
هذا القرار يمثل تحولًا مهمًا، إذ ستُدمج هذه الضريبة في المدونة العامة للضرائب كمساهمة اجتماعية خاصة ودائمة، لتتحول بذلك من ضريبة مؤقتة أو شبه جبائية إلى إجراء مستقر وثابت.
تأتي هذه الخطوة كامتداد للمساهمة الاجتماعية للتضامن التي بدأت في عام 2013 وتم تمديدها في 2022، والتي من المقرر إنهاؤها تدريجياً بنهاية عام 2025.
ومع ذلك، ستستمر أنشطة ألعاب الحظ في الخضوع لهذه المساهمة بمعدل رمزي لا يتجاوز 2% من الربح الصافي، وهو الأساس المستخدم لحساب ضريبة الشركات أو ضريبة الدخل، حسب النظام المحاسبي المتبع.
تُطبق هذه المساهمة على المؤسسات التي توزع أرباحًا أو جوائز حظ على زبائنها. ويجب على هذه المؤسسات تقديم إقرار ضريبي إلكتروني في غضون ثلاثة أشهر بعد نهاية السنة المحاسبية، وتسديد المبلغ المستحق تلقائيًا.
كما تخضع هذه المساهمة لنفس قواعد المراقبة والتحصيل والعقوبات المطبقة على الضرائب المباشرة الأخرى.
من الناحية العملية، أوضحت المديرية العامة للضرائب في مذكرتها الدورية الخاصة بقانون المالية لسنة 2025 أن هذه الضريبة تُطبق فقط على الجزء المرتبط بأنشطة ألعاب الحظ.
فإذا كانت المؤسسة تمارس أنشطة أخرى موازية مثل المطاعم أو الفنادق أو الملاهي، فسيتم تطبيق مبدأ النسبة المئوية (Prorata) لتحديد الجزء الخاضع للمساهمة.
على الرغم من التبريرات الحكومية المتعلقة بتوسيع الوعاء الضريبي وتحسين موارد الميزانية في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، أثار هذا الإجراء جدلاً واسعًا في الأوساط الأخلاقية والدينية.
ويعود هذا الجدل إلى الطبيعة الشرعية التي تحظر ألعاب الحظ، وما يثيره دمج عائداتها ضمن الميزانية العامة التي تمول قطاعات حيوية، بما في ذلك الشأن الديني. وهذا يعيد طرح أسئلة حول التوازن بين الواقعية الضريبية والمرجعية الدينية في السياسات العمومية.
