سحبت النسخة الأولى من مشروع قانون المالية 2027، التي صادق عليها مجلس النواب يوم 14 نونبر، المقتضيات المتعلقة بإحداث دفتر تحملات للمعشرين الجمركيين، حسب ما أوردته “ميديا 24”.
وبذلك، سيتعين على مهنيي التعشير انتظار مشروع قانون خاص ينظم المهنة.
مهنة في قلب التجارة الخارجية
ويلعب المعشرون دوراً محورياً في تخليص البضائع لدى الجمارك، وتنعكس جودة عملهم وسرعته مباشرة على كلفة الاستيراد والتصدير وآجال وصول السلع.
وكان إدراج دفتر التحملات في قانون المالية قد أثار نقاشاً حول ملاءمة تنظيم مهنة عبر نص مالي سنوي، بدل قانون إطار يحدد شروط الولوج والمسؤوليات والعقوبات.
ماذا بعد؟
ويطرح القرار سؤال الآجال: متى سيعرض مشروع القانون الخاص؟ وكيف سيضمن التوازن بين حماية المهنيين وجودة الخدمة للمستوردين والمصدرين؟
هل تعاملت مع معشر جمركي لاستيراد بضاعة؟ وكيف كانت التجربة؟

