قانون المالية 2026 يوسع نطاق “الحجز في المنبع” لمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية
كشفت الحكومة عن حزمة إصلاحات ضريبية طموحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، تهدف إلى تعزيز شفافية المنظومة المالية وترسيخ الانضباط الضريبي، مع تركيز خاص على مكافحة الغش عبر توسيع نطاق تطبيق آلية “الحجز في المصدر”.
وبحسب المذكرة التقديمية للمشروع، فإن التعديل الجوهرى يتمثل في توسيع دائرة تطبيق آلية “الحجز في المصدر”، التي كانت محصورة سابقاً في نطاق ضيق، لتمتد لتشمل المكافآت والخدمات التي يقدمها الأشخاص الاعتباريون لمجموعة من القطاعات الحيوية.
وستشمل هذه القطاعات مؤسسات الائتمان، وشركات التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى جميع الشركات التي يتجاوز حجم مبيعاتها السنوي حاجز 50 مليون درهم.
ويهدف هذا التوسع إلى ضمان تحصيل الضريبة مباشرة من المنبع، مما يحد من ظاهرة الفواتير الوهمية وغير الحقيقية، ويعزز فعالية عملية التحصيل الضريبي، خاصة في التعاملات بين الكيانات الاقتصادية الكبرى.
ولم يتوقف مشروع القانون عند هذا الحد، بل قدم إجراءات جديدة لمراجعة نظام دفع الضريبة على الدخل الناتج عن الأرباح الرأسمالية المتحققة من بيع الأصول المالية المنقولة، مثل الأسهم والسندات غير المسجلة لدى وسطاء معتمدين.
وحسب النص المقترح، سيتم إلزام المكلفين بالضريبة بدفع الضريبة المستحقة عن كل عملية بيع على حدة، وذلك في غضون 30 يوماً من تاريخ إتمام الصفقة. ويشكل هذا تحولاً جذرياً عن النظام الحالي الذي يسمح بتسديد المبلغ الإجمالي للضريبة دفعة واحدة قبل بداية شهر أبريل من السنة الموالية.
كما ألزم المشروع هؤلاء الخاضعين للضريبة بتقديم إقرارين سنويين: الأول يخص جميع عمليات التفويت المنجزة خلال السنة، وهو إجراء إلزامي لطلب استرداد أي مبلغ زائد تم دفعه.
أما الثاني، فيتعلق بالإقرار بالدخول والأرباح الناشئة عن الأصول المالية ذات المصدر الأجنبي، ويجب تقديمه أيضاً قبل فاتح أبريل من السنة الموالية.
تأتي هذه الإصلاحات المتلاحقة في إطار استراتيجية حكومية أوسع تهدف إلى تعزيز آليات المراقبة والتحصيل الضريبي، وترميم الثقة في النظام المالي.
ويسعى المشرع من خلال هذه الحزمة إلى فرض مزيد من الانضباط المالي على المؤسسات الكبرى، وحماية الموارد العامة من أي تسرب أو تهرب، مما ينعكس إيجاباً على مصداقية النظام الضريبي المغربي ككل ويخدم سياسة المالية العمومية.
