قانون المالية 2026: إصلاحات جبائية لـ “هيكلة” القطاع غير المهيكل وتعزيز مناخ الأعمال
كشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية الجديد لسنة 2026 عن حزمة من التدابير والإصلاحات الجبائية التي تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: دمج القطاع غير المهيكل، تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتعزيز الملاءمة الجبائية والتماسك الاجتماعي.
وتشكل هذه التعديلات نقلة نوعية في النظام الضريبي، حيث تستهدف توسيع الوعاء الضريبي وتحديث الإجراءات لخدمة الاقتصاد الوطني.
يأتي في صلب التدابير المقترحة تركيز قوي على القطاع غير المهيكل، من خلال إجراءات تهدف إلى إخضاعه للرقابة الجبائية وضمان شفافية المعاملات.
- توسيع نطاق الحجز في المنبع: سيشمل هذا الإجراء مكافآت الخدمات المقدمة من لدن بعض الأشخاص الاعتباريين، بالإضافة إلى عائدات كراء العقارات، سواء برسم الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، مما يضيق الخناق على التهرب الضريبي في هذه المعاملات.
- ضريبة على التفويت غير المثبت: سيتم إحداث واجب تسجيل إضافي بنسبة 2% على عقود التفويت بعوض للعقارات أو الأصول التجارية التي تتم دون إمكانية إثبات وتتبع وسائل الأداء، وهو ما يعد رادعاً للمعاملات النقدية الكبيرة وغير المشروعة.
- التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة: إلزام منشآت الصناعة التحويلية بالتصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للنفايات الصناعية الجديدة والمعادن والمواد المستعملة، لضمان تحصيل الضريبة على هذه المعاملات.
- مراجعة دفع الضريبة على الدخل: ستتم مراجعة كيفيات دفع الضريبة على الدخل الخاصة بالأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة لضمان الفعالية والشفافية.
تضمنت التدابير أيضاً تحسينات لدعم الاستثمار في قطاعات محددة وضمان سلاسة الإجراءات الجبائية للمقاولات:
- دعم القطاع الفلاحي: تقرر إعفاء المواد المخصبة ودعائم النباتات من الضريبة على القيمة المضافة، لدعم الفلاحين وخفض تكلفة الإنتاج الزراعي.
- تسهيل الاستثمار الداخلي: ملاءمة الآجال الإضافية للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لأموال الاستثمار سواء عند الشراء في الداخل أو الاستيراد، لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع.
- تعزيز القطاع الرياضي: إدراج تدابير لتعزيز الاستثمار في الشركات الرياضية بالمغرب، مما يعكس الاهتمام بتطوير البنية التحتية والاستثمار الرياضي.
- دعم التمويلات الصغرى: تطبيق سعر مناسب لفائدة مؤسسات التمويلات الصغيرة فيما يخص الضريبة على الشركات، لدعم دورها في الإدماج الاقتصادي.
بهدف تيسير العلاقة بين الملزم والإدارة الضريبية، تم التركيز على رقمنة وتوضيح عدد من المقتضيات:
- تبسيط الإجراءات: تبسيط كيفيات توفير العنوان الإلكتروني الواجب الإدلاء به لإدارة الضرائب، وتحديث الأحكام المنظمة لواجبات التمبر بعد رقمنتها.
- الملاءمة القانونية: ملاءمة الأحكام الجبائية المتعلقة بصعوبات المقاولة والقواعد المنظمة لمسك المحاسبة بطريقة إلكترونية.
- توضيح النظام الضريبي: توضيح النظام الضريبي المطبق على الصفقات العمومية وعمليات القرض المنجزة من طرف مؤسسات الائتمان فيما يخص واجبات التسجيل.
- مراجعة ضريبة رؤوس الأموال: مراجعة النظام الضريبي المطبق على الدخول الموزعة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال (OPCC).
في إطار تعزيز التضامن الوطني، أقرت المذكرة تمديد تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، لضمان استمرار تمويل المشاريع الاجتماعية وتعزيز التكافل داخل المجتمع.
