قانون أمريكي جديد قد يخفض أجور العمال الزراعيين وسط نقص اليد العاملة

أقرت الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي قانونًا طارئًا قد يؤدي إلى خفض أجور العمال الزراعيين المحليين من خلال استبدالهم بعمالة أجنبية مؤقتة، في وقت تلوح فيه مخاطر محتملة على سلسلة الإمدادات الغذائية مع استمرار سياسات ترحيل المهاجرين التي يتبعها الرئيس “دونالد ترامب”.

وينص القانون على تحديد أجور العمال الأجانب الحاصلين على تأشيرات (H-2A) للعمل في المزارع الأمريكية، بحيث تصبح أقل مما يحصل عليه العمال المحليون، رغم أنها تبقى أعلى بكثير مما يمكن للوافدين كسبه في بلدانهم الأصلية، وفق دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية لاقتصاديات الزراعة.

وقالت وزارة العمل في إفادة لموقع “أكسيوس” إن تعديل الأجور أصبح ضروريًا للتعامل مع “الاضطرابات الكبيرة” الناجمة عن مداهمات الهجرة، والتي تؤثر على “استقرار الإنتاج الغذائي المحلي وأسعاره”.

وأشار التقرير إلى أن التغييرات قد تدفع أجور بعض العمال الزراعيين إلى ما دون الحد الأدنى في بعض الولايات، في وقت تواجه فيه المناطق الزراعية الرئيسية نقصًا حادًا في العمالة بسبب حملات الترحيل، ما يدفع الكثيرين إلى الامتناع عن الحضور للعمل.