قاضية أميركية تُجمّد فصل موظفين جماعياً بمكتب حكومي وسط اتهامات بانتهاك أوامر المحكمة
في تطور قضائي بارز، أصدرت قاضية اتحادية أميركية قراراً بتجميد عمليات فصل جماعي نُفذت داخل “مكتب حماية المستهلك المالي”، معبّرة عن قلقها العميق من احتمال انتهاك إدارة الرئيس دونالد ترامب لأوامر قضائية كانت قد حددت مسبقاً شروط الفصل الوظيفي.
القرار جاء بعد أن شهد المكتب، يوم الخميس، فصل ما بين 1400 و1500 موظف دفعة واحدة، أي ما يعادل نحو 90% من إجمالي القوة العاملة فيه، ما أثار عاصفة من الانتقادات القضائية والإدارية.
أحد الشهود، في إفادة مقدّمة للمحكمة، اتّهم مسؤولين كباراً وإدارياً مقرباً من “إدارة الكفاءة الحكومية” التي يشرف عليها إيلون ماسك، بـ تجاهل أوامر قضائية سابقة. الشهادة تضمنت أيضاً مزاعم خطيرة تفيد بأن بعض الموظفين طُلب منهم العمل لمدة 36 ساعة متواصلة دون راحة، وتعرضوا للإهانات اللفظية.
وكانت محكمة استئناف قد أصدرت الأسبوع الماضي قراراً يمنع عمليات فصل العاملين في المكتب ما لم تُستند إلى تقييم وظيفي دقيق.
لكن مسؤولي المكتب، وفي مقدمتهم كبير المستشارين القانونيين مارك باوليتا، دافعوا عن القرار، مؤكدين أن “المكتب أجرى تقييماً شاملاً وخلص إلى أن عدد موظفيه يتجاوز بكثير نطاق اختصاصه القانوني واحتياجاته الحقيقية”.
و خلال جلسة طارئة، عبرت القاضية الفيدرالية آمي بيرمان جاكسون عن شكوكها في التزام المكتب بالأوامر القضائية، مضيفة:
“أشعر بقلق بالغ إزاء السرعة التي جرت بها هذه العمليات والنطاق الواسع الذي شملته، ومدى التزام المكتب بالتوجيهات القضائية القائمة”.
وقد أصدرت جاكسون أمراً مؤقتاً بتجميد عمليات الفصل الأخيرة، إلى حين البتّ فيما إذا كانت إدارة ترامب قد انتهكت أمر المحكمة.
يُذكر أن كلّاً من الرئيس ترامب والملياردير إيلون ماسك كانا قد طالبا سابقاً بإلغاء المكتب، معتبرين – دون تقديم أدلة – أنه يسرف في استخدام الموارد ويتدخل سياسياً في تطبيق القانون. وعلى الرغم من ذلك، أكد ممثلو الحكومة في المحكمة أن المكتب “سيواصل العمل بصيغة ما”.
