قاضية أمريكية تمدد الوقف المؤقت لقرار ترامب بتجميد التمويل الفيدرالي للمساعدات

مددت قاضية أمريكية، يوم الاثنين، قرارها بالوقف المؤقت لقرار الرئيس السابق دونالد ترامب بتجميد التمويل الفيدرالي المخصص للبرامج الإنسانية والمنح والقروض المالية.

وأوضحت القاضية لورين علي خان أن الدعوى التي رفعها المجلس الوطني للمنظمات غير الربحية وبعض الأطراف الأخرى ضد قرار ترامب أظهرت أن تنفيذ هذا القرار سيؤدي إلى “ضرر لا يمكن إصلاحه” لهذه المنظمات والهيئات التي تعتمد على تلك الأموال.

القرار الصادر من مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، والذي كان يهدف إلى تجميد تريليونات الدولارات المخصصة للمساعدات، أثار حالة من الإرباك والغضب على المستوى الوطني.

حيث تبين أن هذه الخطوة كانت ستؤثر سلبًا على العديد من القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية، والبحث العلمي، والملاجئ الطارئة، وغيرها من الأنشطة الحيوية.

وبالرغم من أن مكتب الإدارة والميزانية أصدر لاحقًا مذكرة تفيد بإلغاء أمر تجميد المساعدات، فقد أصدرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت توضيحًا أكدت فيه أن تجميد إنفاق المساعدات لا يزال ساريًا، وأن المذكرة التي تم إلغاؤها تتعلق فقط بتجميد رسمي غير التنفيذ الفعلي للمساعدات، وهي خطوة وصفتها القاضية بأنها “مخادعة” في سياق الحكم الذي أصدرته.

في قرارها الذي أصدرت تفاصيله في 30 صفحة، قالت القاضية خان إن الأدلة والشهادات المقدمة من المدعين تظهر حالة من الذعر على مستوى البلاد بسبب تجميد التمويل، مشيرة إلى أن العديد من المنظمات التي تقدم خدمات حيوية كانت ستتعرض للإيقاف في تمويلها بدءًا من 28 يناير الماضي.

واعتبرت القاضية أن مبلغ التريليونات من الدولارات الذي تم تجميده “مبلغ ضخم بشكل مذهل”، مشيرة إلى أن مكتب الإدارة والميزانية لم يقدم تفسيرًا منطقيًا لتجميد المساعدات الفيدرالية، لا سيما مع إشعار قصير لا يتجاوز 24 ساعة.

كما أشارت إلى أن البيت الأبيض قد تجاوز صلاحياته، موضحة أن صرف هذه الموارد هو من اختصاص “الكونغرس وليس السلطة التنفيذية”.

في وقت سابق، قرر قاضٍ في ولاية رود آيلاند، الأسبوع الماضي، تجميد قرار تجميد المساعدات الفيدرالية مؤقتًا بناءً على دعوى رفعتها 22 ولاية ضد هذا القرار.