قادة ماليون عالميون يطلقون خطة جديدة لإعادة هيكلة ديون الأسواق الناشئة

أعلن قادة ماليون عالميون يوم الأربعاء عن إطلاق مخطط شامل لإعادة هيكلة ديون الأسواق الناشئة، وذلك في إطار مساعٍ لتبسيط عملية معقدة وطويلة تستنزف الوقت، وتؤثر سلباً على بعض من أفقر دول العالم.

في هذا السياق، قدم مسؤولون من دول “مجموعة العشرين”، و”صندوق النقد الدولي”، و”البنك الدولي” إرشادات لدول الأسواق الناشئة حول كيفية التعامل مع الديون غير القابلة للإدارة.

وشملت هذه الإرشادات توقيت بدء المحادثات مع الصندوق بشأن القروض والسبل المتبعة لتحسين الإجراءات.

وقد تم الكشف عن هذه المبادرة المعروفة بـ”دليل العمل” خلال الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي في واشنطن، وهي تعتمد على أفضل الممارسات المستخلصة من عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية في الفترة الأخيرة.

وتظهر الوثيقة الجديدة كيف تسعى المؤسسات المالية الدولية إلى إصلاح نظام يعاني من اختلالات، ويترك بعض الدول العاجزة في دوامة معقدة من عمليات إعادة الهيكلة التي تستمر لسنوات.

و في السنوات الأخيرة، تولى صندوق النقد الدولي دوراً ريادياً في مساعدة الدول النامية المتعثرة، مما أدى إلى مفاوضات معقدة لإعادة هيكلة الديون بين الدول المدينة ودائنيها، بما في ذلك الصين وحاملي السندات من القطاع الخاص.

رغم تراجع حالات التخلف عن السداد السيادي في الفترة الأخيرة، تشير المؤشرات إلى تصاعد الأزمات في الدول النامية التي تعاني من تراكم الديون.

فقد ارتفعت العلاوة على المخاطر الخاصة بالدول ذات العوائد المرتفعة إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر الماضي، نتيجة لتزايد الغموض في السياسات التجارية الأمريكية، والمخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

هذا الواقع أدى إلى حرمان بعض من أفقر الدول من الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، مما جعلها تعاني من نقص حاد في الموارد المالية اللازمة للإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، في وقت تكافح فيه لتسديد التزاماتها.

في الوقت ذاته، تزايدت المخاطر القصيرة الأجل بفعل الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي يُتوقع أن تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي العالمي.

وفي هذا السياق، خفّض صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8% في عام 2025، نزولاً من 3.3% في التوقعات السابقة.

وأشار تقرير نشرته “المائدة المستديرة للديون السيادية العالمية”، وهي مجموعة تضم قادة حكومات وأعضاء من مؤسسات متعددة الأطراف، إلى أن “المخاطر المرتبطة بالديون قد ازدادت”.

وأكد التقرير أن “التطورات الأخيرة، بما في ذلك حالة عدم اليقين في السياسات واشتداد الظروف المالية”، قد فاقمت من هذه المخاطر.