فيتش تحذر من ضغوط على التصنيف الائتماني لألمانيا بسبب تزايد العجز المالي والإنفاق العسكري
قالت وكالة “فيتش” إن التصنيف الائتماني لألمانيا عند (AAA) قد يواجه ضغوطًا على المدى الطويل إذا لم يتم تنسيق التوسع في الإنفاق مع إجراءات أخرى تهدف إلى تقليص عجز الموازنة، أو تعزيز معدلات النمو المستدام.
ويأتي هذا التحذير عقب تصويت البرلمان الألماني الثلاثاء الماضي على تعديل قانون كبح الديون، الذي يسمح للحكومة بالتوسع في الاقتراض لتمويل مشروعات عسكرية وبنية تحتية.
وفي تقرير أصدرته الوكالة عقب التصويت، أشارت “فيتش” إلى أن نطاق الإصلاحات الاقتصادية التي يعتزم الائتلاف الحاكم القادم تنفيذها، بالإضافة إلى هيكل القواعد المستقبلية للحد من الديون، سيكونان مؤشرين رئيسيين على جدية الحكومة في تحسين المؤشرات المالية العامة.
وتتوقع الوكالة أن يرتفع العجز المالي لألمانيا إلى ما بين 4% و4.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مقارنة بـ 2.6% في العام الماضي، مما يعني زيادة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 70%.
وأضافت “فيتش” أن هذه النسبة ستكون الأعلى بين الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل، لكنها ستظل دون الذروة المسجلة في عام 2010 التي بلغت 80%.
وقدرت الوكالة أن حجم الإنفاق الإضافي لألمانيا على مدار العقد المقبل سيصل إلى ما بين 900 مليار يورو وتريليون يورو (980.91 مليار دولار و1.09 تريليون دولار)، أي ما يعادل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.
ورغم أن هذا الإنفاق قد يساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% خلال الفترة بين 2025 و2027، إلا أن الرسوم الجمركية الأمريكية قد تلغي هذا الأثر، مما يقلل من فرص تحسين النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
