فرق المراقبة الضريبية تحقّق في نقل مقرات الشركات وتناقضات تصريحاتها المالية
علمت مصادر مهنية أن فرق المراقبة الجهوية للضرائب في جهتي الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة قامت بإشعار عشرات المقاولات المتوسطة والصغرى بخصوص مراجعات ضريبية عن أنشطتها في السنوات الثلاث الماضية.
عمليات التدقيق التي شملت تصريحات المقاولات التي اختارت مغادرة مناطق سوس- ماسة، ودرعة- تافيلالت، والشرق، وطنجة- تطوان- الحسيمة، إلى محوري الرباط والدار البيضاء، كشفت عن اختلالات وتناقضات في المداخيل والنفقات، بالإضافة إلى تصريحات مزمنة بالعجز، التي لا تتناسب مع حجم الصفقات والطلبيات العمومية التي استفادت منها هذه المقاولات.
وأوضحت المصادر أن المقاولات المستهدفة من المراجعة تنشط بشكل رئيسي في قطاعات البناء والأشغال العامة، الطعامة، والمعلوميات. بعض هذه المقاولات تقدمت إلى مصالح الإدارة الضريبية بهدف تسوية وضعياتها ضمن ما يعرف بـ”الاتفاقيات الودية”.
وقد أثارت طلبات نقل مقرات اجتماعية استنفاراً لدى مصالح المراقبة المركزية في المديرية العامة للضرائب، التي قامت بتوجيه فرق المراقبة الجهوية للتحقق من الوضعية الجبائية لهذه المقاولات، حيث تم اعتبار طلب نقل المقرات كعلامة اشتباه حول احتمال وجود غش وتهرب ضريبيين.
وكشفت المصادر أن تبريرات المقاولات بشأن طلباتها لنقل مقراتها لم تكن مقنعة للمراقبين. فقد تم الإشارة إلى نقص الفرص التجارية وتركز أغلب المشاريع في محوري الرباط والدار البيضاء، لكن هذه التبريرات كانت متناقضة مع المعطيات المتوفرة عبر تبادل المعلومات الإلكترونية مع إدارات شريكة، التي أظهرت أن هذه المقاولات استفادت من عدد كبير من سندات الطلب والصفقات العمومية، على الرغم من كون مقراتها في المناطق الجغرافية الأخرى.
كما تم التأكد من أن التذرع ببعد المسافة بين المقرات ومواقع المشاريع لم يكن مبرراً، خاصة أن التدقيق أظهر قبول هذه المقاولات لجميع الشروط الواردة في دفاتر التحملات، بما في ذلك النفقات الإضافية الخاصة بالتنقلات.
