فتاح العلوي تكشف عن خطة لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية بالمغرب
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن عملية إعادة هيكلة المؤسسات العمومية في المغرب تتضمن تجميع ودمج الشركات والمقاولات التابعة لها، بالإضافة إلى تصفية أخرى لم يعد لها دور فعال بسبب تجاوز مهامها في ظل التطورات الحالية.
وأوضحت فتاح العلوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية التي عقدت بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعمل على مواكبة إصلاحات شاملة لعدد من المؤسسات العمومية الحيوية، على غرار ما يجري في قطاعات الصحة والمياه والكهرباء.
كما أشارت المسؤولة الحكومية إلى وجود مؤسسات أخرى لم تعد تضطلع بدور مؤثر نتيجة للتغيرات الراهنة، وأن هذه المؤسسات تخضع حاليًا لعمليات دمج أو تصفية نهائية.
وفي سياق حديثها عن حكامة هذه المؤسسات، أكدت نادية فتاح العلوي أنه تم الشروع في مراجعة شاملة لتشكيلة المجالس الإدارية نظرًا لأهمية دورها في اتخاذ القرارات. ودعت القطاعات الوزارية الوصية إلى تعيين ممثلين يتمتعون بصلاحيات اتخاذ القرار.
إضافة إلى ذلك، تطرقت الوزيرة إلى أهمية عقود البرامج والتتبع الدقيق لأداء مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وكشفت نادية فتاح العلوي عن إطلاق دراسات قطاعية متخصصة، من بينها دراسة تركز على القطاع المالي، بهدف تقييم مدى فعالية تواجد الدولة في عدد من القطاعات الاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات الوزيرة تسلط الضوء على بعض الجوانب المتعلقة بإعفاء الرئيس المدير العام السابق لشركة اتصالات المغرب، عبد السلام أحيزون. وتعتبر اتصالات المغرب شركة عمومية نظرًا لحصة الدولة البالغة 22% فيها.
وتترأس الوزيرة نادية فتاح العلوي المجلس الإشرافي للشركة، الذي يضم أيضًا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وعبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
