فتاح: الحكومة تراقب أسعار الوقود يوميًا ولكنها لا تتدخل في تسعيره

في خضم الجدل المتواصل حول أسعار المحروقات، خرجت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، لتؤكد أن الحكومة تتابع تطورات السوق عن كثب.

وجاء ردها على سؤال كتابي من النائب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ليوضح أن سياسة التسعير المعتمدة تحترم مبدأ المنافسة مع ضمان استقرار الأسعار.

تؤكد الوزيرة أن الحكومة لا تتدخل مباشرة في تحديد أسعار الوقود منذ تحريرها في عام 2015، لكنها تقوم بعملية رصد ومراقبة يومية.

وتشير إلى أن الأسعار في السوق المحلية تتأثر بأسعار المواد المكررة عالميًا وليس النفط الخام، مما يفسر التأخر في انعكاس التغيرات الدولية على السوق المغربية.

وتقدم الوزيرة أرقامًا تؤكد أن أسعار الغازوال والبنزين قد شهدت انخفاضًا نسبيًا في النصف الأول من عام 2025، حيث تراجع سعر الغازوال بـ7% والبنزين بـ1.9%.

كما ذكرت أن مجلس المنافسة يتابع القطاع بشكل دوري، وأن تقاريره الربع سنوية لا تشير إلى وجود ممارسات احتكارية أو أرباح غير معقولة.

لم تقتصر إجابة الوزيرة على التبرير، بل تطرقت إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين.

وتشمل هذه الإجراءات تقديم دعم مباشر لقطاع النقل، وضمان الشفافية في الإعلان عن الأسعار في محطات الوقود، مما يتيح للمستهلكين مقارنة الأسعار واختيار الأفضل.

وعلى المدى الطويل، كشفت الوزيرة عن خطط مستقبلية تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة في المغرب، مثل بناء مخزون استراتيجي للوقود، وتشجيع الاستثمار في قدرات التخزين، وتطوير شبكات النقل العام لتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.

كما أكدت على أهمية دعم مشاريع الطاقات البديلة مثل الهيدروجين الأخضر، كحل مستدام لتخفيض الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية.