فتاح: إدماج موظفي الجماعات بالضرائب رهن بتوفير مناصب مالية وموافقة الداخلية
أعادت قضية إدماج الموظفين الجماعيين العاملين بالخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب إلى الواجهة، بعد توضيحات وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، التي كشفت عن وجود قيود تنظيمية ومالية تحول دون إنهاء وضعية “الوضع رهن الإشارة” لهؤلاء الموظفين.
وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي، أن أي إدماج رسمي يستوجب قبل كل شيء توفير مناصب مالية قارة، إلى جانب الحصول على موافقة وزارة الداخلية لتحويل هؤلاء الموظفين من الجماعات الترابية إلى أسلاك وزارة الاقتصاد والمالية.
وبيّنت أن المديرية العامة للضرائب تضم عدداً من الموظفين الجماعيين المنتشرين بمصالحها المحلية، خاصة في أقسام الوعاء الضريبي والتحصيل، حيث تم تنظيم وضعيتهم الإدارية والمادية عبر قرارات الوضع رهن الإشارة، وذلك بعد تعديلات على النظام الأساسي للوظيفة العمومية سمحت بهذا الإجراء.
كما أكدت أن إدماجهم النهائي يبقى رهيناً بتغيير وضعيتهم من “رهن الإشارة” إلى “الإلحاق”، مع توفر المناصب المالية الضرورية لذلك، وموافقة السلطات المختصة في الجماعات الترابية.
وشددت فتاح على أن هؤلاء الموظفين يستفيدون حالياً من كافة الحقوق الإدارية والمهنية المخولة لموظفي المديرية العامة للضرائب، بما فيها العلاوات الأساسية، والتعويضات النظامية، وبرامج التكوين، وإمكانيات الحركية المهنية.
