غانا تستعد لإطلاق إطار قانوني جديد لتنظيم العملات المشفرة ودعم الاقتصاد الرقمي

في خطوة تعكس التوجه المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي، تستعد غانا لإطلاق إطار قانوني شامل لتنظيم سوق العملات المشفرة، في محاولة لاحتواء النشاط المتنامي في هذا المجال وتحقيق مكاسب اقتصادية من خلال توظيف تقنيات الويب 3.

وأعلن جونسون أسياما، محافظ بنك غانا، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، أن البنك المركزي على وشك استكمال إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم الأصول الرقمية، ومن المنتظر عرضه على البرلمان في سبتمبر المقبل، ليشكل أول خطوة تشريعية رسمية في تاريخ البلاد تجاه تقنين استخدام العملات المشفرة.

ويهدف القانون الجديد إلى إرساء قواعد واضحة لسوق العملات الرقمية في غانا، من خلال منح التراخيص، وضبط العمليات، وتعزيز الشفافية، بما يتيح دمج الاقتصاد الرقمي ضمن المنظومة المالية الوطنية بطريقة تحافظ على الاستقرار وتدعم الابتكار.

وبحسب تصريحات المحافظ، فإن تنظيم القطاع لا يقتصر على ضبط النشاط غير الرسمي، بل يشمل أيضًا استثمار العملات المشفرة كأداة لتحفيز التجارة العابرة للحدود، وتحسين كفاءة البيانات المالية، واستقطاب الاستثمارات في مشاريع تعتمد على تقنيات Web3.

وأكد أن تأخر البلاد في دخول هذا المجال ساهم في تراجع أداء العملة الوطنية، في ظل إقبال عدد متزايد من المواطنين على استخدام الأصول الرقمية بشكل يومي خارج الإطار التنظيمي.

وأظهرت بيانات صادرة عن Web3 African Group أن حجم المعاملات المشفرة في غانا بلغ نحو 3 مليارات دولار خلال الفترة الممتدة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024. ورغم أن هذا الرقم يعكس نشاطًا لافتًا، إلا أنه لا يزال متواضعًا مقارنة بدول أفريقية أخرى مثل نيجيريا، التي وصلت قيمة تعاملاتها إلى 59 مليار دولار خلال نفس الفترة.

جنوب أفريقيا كانت سبّاقة في هذا المجال، إذ طبقت أول منظومة ترخيص رسمية لمزودي خدمات الأصول الرقمية في القارة، ووصل عدد الجهات المرخصة فيها إلى 248 شركة بحلول نهاية 2024، ما يمثل نموذجًا إقليميًا تسعى غانا الآن إلى الاستفادة منه.

وتأمل السلطات الغانية أن يسهم الإطار التشريعي الجديد في دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن القنوات الرسمية، وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب، وتحقيق إيرادات جديدة من قطاع يتوسع بوتيرة متسارعة على مستوى القارة.

ومع اقتراب عرض مشروع القانون على البرلمان، تبدو غانا في طريقها لاعتماد رؤية مستقبلية تسعى لتحويل التحديات الرقمية إلى فرص اقتصادية، في سياق توجه عالمي نحو احتضان التكنولوجيا المالية كجزء من محركات النمو الوطني.