عودة قوية للمغرب إلى الأسواق الدولية بإصدار سندات سيادية بقيمة ملياري يورو

نجحت الخزينة العامة للمملكة في تعزيز موقع المغرب على الساحة المالية الدولية، من خلال إصدار سندات سيادية بقيمة 2 مليار يورو خلال مارس الماضي، في سياق عالمي اتسم بانخفاض تكاليف التمويل، وفق ما كشفت عنه مذكرة صادرة عن مركز التجاري غلوبال ريسيرش.

وقد لقي هذا الإصدار إقبالاً كبيراً من طرف المستثمرين الدوليين، حيث تمت تغطيته ثلاث مرات، مما يعكس مستوى عالٍ من الثقة في التصنيف السيادي للمغرب، رغم التوترات الاقتصادية العالمية.

ويُعد هذا أول توجه للمغرب نحو الأسواق الأوروبية منذ عام 2020، وأول عملية اقتراض خارجي له منذ سنتين.

بفضل هذا الإصدار، تموقع المغرب ضمن أوائل الدول الناشئة التي دخلت سوق “اليوروبوند” في 2025، محتلاً المرتبة الثامنة، خلف دول مثل كرواتيا، بولندا، رومانيا، المجر، المكسيك، السعودية، وليتوانيا.

وأشار التقرير إلى أن توقيت الإصدار كان مدروساً بعناية، حيث استفاد من انطلاق دورة تيسير نقدي في منطقة اليورو، مدفوعة بتراجع التضخم وتوجه البنك المركزي الأوروبي نحو خفض سعر الفائدة بـ150 نقطة أساس منذ يونيو 2024.

وقد ساهم هذا في خفض عوائد السندات الأوروبية، ما أتاح للخزينة المغربية إصدار السندات بتكلفة تمويل منخفضة.

كما أن اختيار العملة الأوروبية جاء متماشياً مع الحاجيات التمويلية باليورو، خاصة في ظل التزامات المغرب بتمويل مشاريع البنية التحتية المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، إضافة إلى الرغبة في تقليص المخاطر الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف في ظل التوترات التجارية الدولية.

وقد بلغ معدل الفائدة على هذه السندات 4.75%، وهو مستوى تمويلي متميز مقارنة بما سجلته دول إفريقية أخرى مثل مصر وكوت ديفوار وكينيا، والتي تجاوزت تكلفة تمويلها 8%.

ورأت مذكرة “التجاري غلوبال ريسيرش” أن هذه الخطوة تعكس عودة تدريجية ومدروسة للمغرب نحو التمويل الخارجي، وفق مقتضيات قانون المالية لسنة 2025، حيث يُتوقع أن يغطي الاقتراض الخارجي حوالي 89% من الحاجيات التمويلية الصافية للخزينة هذا العام، مقابل حوالي 40% فقط في عامي 2023 و2024.