شهدت سوق السندات الأمريكية عودة ملحوظة لتقلباتها التي تميز بها هذا العام، بعد فترة هدوء نسبية تزامنت مع الهدنة التجارية التي أعلنتها الولايات المتحدة مع عدد من شركائها، بما في ذلك الصين. هذا التحول أثار مخاوف العديد من المحللين والمستثمرين، فماذا يحدث بالضبط؟
الملياردير والمستثمر المخضرم “راي داليو” أطلق تحذيرًا شديد اللهجة حول خطورة الوضع المالي في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى “مرحلة حرجة” ناتجة عن زيادة الديون والعجز المتصاعد في الموازنة الفيدرالية.
خلال تعاملات الأسبوع، تجاوزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا مستوى 5%، وهو حاجز نفسي مهم، ووصلت في جلسة الخميس إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2023، رغم تراجعها بعض الشيء بعد ذلك، لكنها ما زالت فوق المتوسط لعشر سنوات.
ارتفاع عوائد السندات يعني انخفاض أسعارها، أي أن المستثمرين يطالبون بفوائد أعلى مقابل شراء هذه السندات، الأمر الذي يعكس قلقهم المتزايد من تضخم الدين الفيدرالي وارتفاع المخاطر المالية.
يرى “جورج كاترامبون”، رئيس قسم الدخل الثابت بشركة DWS Americas، أن المستثمرين يواجهون تساؤلاً محوريًا: هل من المعقول إقراض الحكومة الأمريكية بأرباح 5% لمدة 30 عامًا في ظل هذا المناخ الاقتصادي؟
الأحداث الأخيرة تزيد من حالة القلق، حيث خفضت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” تصنيفها للولايات المتحدة، مع توقعات بارتفاع الدين العام، خصوصًا بعد مشروع تخفيض الضرائب الذي قد يزيد من ديون الحكومة بمقدار 3.8 تريليون دولار خلال العقد القادم، ما يزيد من اتساع العجز المالي.
وسط ضغوط سياسية لدعم مشاريع قانونية تزيد من الإنفاق، سجل مزاد سندات الخزانة لأجل 20 عامًا طلبًا ضعيفًا يوم الأربعاء، مع هبوط أسعار السندات وتراجع أسواق الأسهم، في مؤشر على المخاوف المتصاعدة حيال الوضع المالي الأمريكي.
استمرار تقلبات سوق السندات وعوائدها المرتفعة لا يهدد فقط النمو الاقتصادي بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض، بل قد يؤدي إلى تدهور مالي سريع للحكومة الأمريكية، ما يضاعف من المخاطر الاقتصادية.
هذه الظروف تدفع العديد من المستثمرين إلى إعادة النظر في مخصصاتهم الاستثمارية، مع تشكيك متزايد في اعتبار السندات الحكومية الأمريكية “آمنة”، ووصف البعض الوضع بأنه “مأزق مشابه لما تعانيه الأسواق الناشئة”.
وفقًا لـ”روس مولد”، مدير الاستثمار في شركة AJ Bell، نحو نصف سندات الخزانة الأمريكية – ما يعادل 14 تريليون دولار – ستحتاج إلى إعادة تمويل قريبًا بأسعار فائدة أعلى، مما يزيد الضغوط على المالية العامة.
يشرح “مولد” أن ارتفاع العوائد يؤدي إلى زيادة مدفوعات الفوائد الحكومية، مما يزيد من الديون، فيدفع البنوك المركزية للجوء إلى التيسير الكمي، ثم يتبع ذلك ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، وتكرار هذه الدورة – وهو ما يعد فخًا تقليديًا للأسواق الناشئة، لكن الولايات المتحدة واليابان تواجهانه الآن.
هل ستتمكن الولايات المتحدة من تفادي هذا المأزق المالي؟ وهل سيستمر المستثمرون في الثقة بالسندات الحكومية أم سيبحثون عن بدائل أكثر أمانًا؟ يبقى هذا السؤال مفتوحًا في ظل هذه التطورات المتسارعة.
