عوائد سندات اليابان تتراجع مع تزايد المخاوف حول ضعف الأجور والتحديات الاقتصادية

استقرت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات عند حوالي 1.48٪ يوم الأربعاء، مسجلة تراجعًا قرب أدنى مستوى لها خلال أربعة أسابيع، وسط قلق متزايد من البيانات الضعيفة المتعلقة بالأجور وتأثيرها على آفاق الاقتصاد الياباني.

شهدت الأجور الحقيقية في اليابان انخفاضًا للشهر السادس على التوالي في يونيو، حيث استمر التضخم في تجاوز معدل نمو الرواتب، وهو أمر يضع سياسة بنك اليابان تحت ضغوط متزايدة، ويعقد من فرص رفع أسعار الفائدة مستقبلاً.

تعززت هذه البيانات من حالة عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية المقبلة، حيث يواجه البنك المركزي تحديًا دقيقًا يتمثل في موازنة استمرار التضخم مع ضعف نمو الأجور وتأثيرات مخاطر التجارة العالمية.

في الوقت ذاته، كشفت محاضر اجتماع بنك اليابان لشهر يونيو أن صناع القرار يظلون منفتحين على إمكانية تشديد السياسة النقدية في حال تراجع التوترات التجارية، مع تأكيد مسؤول في وزارة المالية على أهمية المرونة في إدارة عمليات شراء السندات للحفاظ على استقرار الأسواق.

يُذكر أن بنك اليابان أبقى في الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه رفع توقعاته للتضخم، مشيرًا إلى زيادة المخاطر السلبية الناجمة عن التطورات الاقتصادية الخارجية.