عوائد السندات اليابانية تتراجع قبيل قرار بنك اليابان وسط مخاوف من الرسوم الأمريكية

تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 1.57% يوم الاثنين، مبتعدة عن أعلى مستوياتها منذ قرابة 17 عامًا، في وقت يتأهب فيه المستثمرون لقرار السياسة النقدية لبنك اليابان المقرر هذا الأسبوع.

ويتوقع أغلب المحللين أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم استمرار الضغوط التضخمية والمخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة على الاقتصاد الياباني.

ومن المنتظر أن يقوم بنك اليابان بمراجعة توقعاته الفصلية بشأن التضخم، وسط مؤشرات على استمرار الزخم السعري، ما قد يفتح الباب أمام تشديد نقدي في المستقبل القريب. كما تترقب الأسواق توجيهات البنك الجديدة بشأن وتيرة شراء السندات الحكومية، لما لها من تأثير مباشر على تحركات العوائد في السوق.

وكانت عائدات السندات قد سجلت ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي بعد اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة واليابان خفّض الرسوم على الصادرات اليابانية إلى 15% بدلًا من النسبة المقترحة سابقًا عند 25% من قبل الرئيس دونالد ترامب.

في المقابل، واصلت بيانات التضخم في طوكيو لشهر يوليو تجاوزها لهدف بنك اليابان البالغ 2%، مما يعزز التوقعات بأن البنك قد يجد نفسه مضطرًا لإعادة النظر في سياساته التيسيرية مستقبلاً.