عضو البنك المركزي الأوروبي : مرونة السياسة النقدية ضرورة لمواجهة مخاطر التضخم المنخفض
في تصريحات حديثة، حذر أولي رين، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك فنلندا، من تصاعد المخاطر الاقتصادية في منطقة اليورو نتيجة تراجع معدلات التضخم. وأكد رين أن البنك بحاجة إلى تبني نهج مرن وعدم الالتزام مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة.
وأوضح رين أن عدداً من العوامل تسهم في زيادة هذه المخاطر، من بينها ارتفاع قيمة اليورو في الفترة الأخيرة، وتراجع أسعار الطاقة، إضافة إلى انخفاض مؤشرات التضخم الأساسي التي تعكس اتجاهات الأسعار بعيداً عن تقلبات الغذاء والطاقة.
وأشار إلى أن استمرار هذه التطورات قد يبطئ النمو الاقتصادي ويجعل من الصعب على البنك المركزي الأوروبي بلوغ هدف التضخم البالغ 2%، مؤكداً أن الأوضاع الحالية تتطلب مراقبة دقيقة لكل البيانات الاقتصادية والمالية قبل اتخاذ أي قرار بشأن السياسة النقدية.
وذكر رين أن البنك المركزي الأوروبي يعتمد حالياً على منهجية “اجتماع بعد اجتماع”، تتيح له مراجعة المؤشرات الاقتصادية بشكل مستمر لضمان مرونة اتخاذ القرار وسط حالة عدم اليقين العالمية.
وأكد أن المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأوروبي لا تزال مرتفعة، سواء بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي أو استمرار التوترات التجارية.
وشدد على ضرورة إبقاء جميع الخيارات متاحة للسياسة النقدية، بما في ذلك إمكانية تعديل أسعار الفائدة إذا اقتضت التطورات الاقتصادية ذلك.
وعلى الرغم من هذه التحذيرات، يرى بعض المحللين أن البنك المركزي الأوروبي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة عند مستوى 2% خلال الاجتماعات المقبلة في سبتمبر، مع متابعة دقيقة لمؤشرات النمو والتضخم، معتبرين تصريحات رين تذكيراً للأسواق بعدم الإفراط في توقع تخفيضات وشيكة للفائدة، وأن أي قرارات مستقبلية ستعتمد بالكامل على البيانات الاقتصادية الفعلية في الأشهر القادمة.
