عجز في الميزانية المغربية بقيمة 1.7 مليار درهم إلى غاية متم يناير 2024
وفقًا لوزارة الاقتصاد والمالية، كشفت البيانات الخاصة بوضع التحملات وموارد الخزينة حتى نهاية يناير 2024 عن عجز في الميزانية بقيمة 1.7 مليار درهم، مقارنة بعجز بلغ 516 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
أوضحت الوزارة في وثيقة حول وضع التحملات وموارد الخزينة لشهر يناير 2024، أن هذا العجز يعود إلى زيادة في النفقات بقيمة 4.1 مليار درهم، تفوق زيادة المداخيل بقيمة 1.9 مليار درهم.
وبلغت المداخيل العادية 27.214 مليار درهم في يناير الماضي، بمعدل إنجاز بلغ 8% مقارنة بتوقعات قانون المالية لعام 2024. في حين بلغت النفقات الإجمالية 28.93 مليار درهم بمعدل إنجاز بلغ 7.2%.
وبلغت النفقات العادية 26.2 مليار درهم، مسجلة معدل إنجاز بنسبة 8.5%، مع زيادة بقيمة 1.6 مليار درهم مقارنة بيناير 2023.
ويتضمن هذا التطور زيادة في نفقات الموظفين بقيمة 862 مليون درهم، وتكاليف المقاصة بقيمة 640 مليون درهم، والسلع والخدمات الأخرى بقيمة 146 مليون درهم.
من جانبها، بلغت تكاليف المقاصة 3.2 مليار درهم، مسجلة زيادة قدرها 25.2%، تحت تأثير الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بقيمة 500 مليون درهم.
وبلغت تكاليف غاز البوتان 1.6 مليار درهم، بالمقارنة مع يناير 2023.
وبلغت فوائد الدين 1.3 مليار درهم، تقريبًا نفس المستوى المسجل في يناير 2023.
وشمل هذا التطور زيادة في فوائد الدين الخارجي بقيمة 234 مليون درهم، وانخفاض في الدين الداخلي بقيمة 255 مليون درهم.
وأدى تطور المداخيل والنفقات العادية إلى تسجيل رصيد عادي إيجابي بحوالي 1.1 مليار درهم، مقارنة بزيادة بلغت 826 مليون درهم عند متم يناير 2023.
أما فيما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات حوالي 12.3 مليار درهم، تقريبًا نفس المستوى المسجل في يناير 2023، وبمعدل إنجاز بلغ 12.2% مقارنة بتوقعات قانون المالية لعام 2024.
وبالنسبة للحسابات الخاصة للخزينة، فقد حققت رصيدًا فائضًا بقيمة حوالي 9.5 مليار درهم، مقابل 12 مليار درهم في يناير 2023.
