عجز الميزانية المغربية يرتفع إلى 54.1 مليار درهم مع نهاية غشت 2025
أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن عجز الميزانية بلغ 54.1 مليار درهم حتى نهاية شهر غشت 2025، مقابل 32.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ويشمل هذا العجز رصيدًا سلبيًا بقيمة 2.5 مليار درهم في حسابات الخزينة الخاصة، ورصيدًا سلبيًا قدره 1.4 مليار درهم في حسابات مرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة.
وارتفعت المداخيل العادية الإجمالية بنسبة 18.7٪ لتصل إلى 271.7 مليار درهم، في حين بلغت النفقات العادية المنفذة 252 مليار درهم، محققةً فائضًا عاديًا قدره 19.7 مليار درهم.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الضرائب المباشرة، الرسوم الجمركية، الضرائب غير المباشرة، رسوم التسجيل والطوابع، والمداخيل غير الجبائية.
وفي المقابل، بلغت نفقات الميزانية العامة حتى نهاية غشت 360.2 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 6.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة ارتفاع نفقات التسيير والاستثمار، مع تراجع كلفة الدين الميزانياتي.
وسجلت خدمة فوائد الدين 33.8 مليار درهم، منها 27.6 مليار درهم فوائد على الدين الداخلي مقابل 6.2 مليار درهم فوائد على الدين الخارجي.
من جهة أخرى، بلغت الالتزامات بالنفقات 574.8 مليار درهم، بمعدل التزام 59٪ مقابل 63٪ خلال الفترة نفسها من 2024، في حين بلغ معدل الأداء على الالتزامات 86٪.
وحققت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 132.7 مليار درهم، منها 20.5 مليار درهم تحويلات من ميزانية الدولة، بينما بلغت نفقاتها 135.2 مليار درهم، منها 4 مليارات درهم مخصصة للاسترجاعات والتعويضات الضريبية.
أما مرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة، فقد سجلت مداخيل بقيمة 2.07 مليار درهم بزيادة 30.1٪، مقابل نفقات بلغت 975 مليون درهم.
ونظرًا للحاجة التمويلية البالغة 75.6 مليار درهم، ومع تسجيل تدفقات إيجابية من التمويل الخارجي بقيمة 25.5 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي لتغطية 50.2 مليار درهم.
