عجز الميزانية المغربية يرتفع إلى 17,5 مليار درهم نهاية أبريل 2025 رغم تحسن المداخيل
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تسجيل عجز في الميزانية بلغ 17,5 مليار درهم بنهاية شهر أبريل 2025، مقابل 6,1 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس تفاقم التوازن المالي للدولة.
ويعزى هذا الارتفاع في العجز، بحسب الوثيقة الشهرية المتعلقة بوضعية التحملات والمداخيل، إلى نمو سريع في النفقات العمومية يفوق وتيرة تطور المداخيل، حيث ارتفعت النفقات بحوالي 31 مليار درهم، بينما لم تتجاوز الزيادة في المداخيل 19,5 مليار درهم.
ووفق المعطيات الصادرة، فقد بلغت المداخيل الصافية، بعد احتساب الإعفاءات والخصومات والاسترجاعات الضريبية، ما يعادل 33,9% من التوقعات المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2025، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 17,1% مقارنة بنهاية أبريل 2024.
أما النفقات العادية، فقد بلغت 131,4 مليار درهم، بزيادة قدرها 27,8 مليار درهم عن نفس الفترة من السنة الماضية، ومعدل إنجاز يناهز 37,1%.
ويرتبط هذا التطور أساساً بارتفاع نفقات السلع والخدمات بـ27,6 مليار درهم (أي بزيادة 3,4%)، إلى جانب زيادة فوائد الدين بـ3 مليار درهم (أي بنسبة 27,5%)، في حين انخفضت نفقات صندوق المقاصة بـ2,8 مليار درهم (بانخفاض قدره 25,9%).
وقد حققت نفقات الموظفين معدل إنجاز بلغ 32,3%، بينما بلغت نفقات “السلع والخدمات الأخرى” 45,4%، بزيادتين على التوالي بـ6,4 و21,1 مليار درهم مقارنة بأبريل 2024.
وبخصوص فوائد الدين، فقد بلغ معدل إنجازها 32,2%، نتيجة زيادة فوائد الدين الداخلي بـ3,2 مليار درهم، مقابل تراجع فوائد الدين الخارجي بـ224 مليون درهم.
وفي المقابل، تراجعت تكاليف المقاصة إلى 44,7% من التوقعات، نتيجة انخفاض دعم غاز البوتان بـ892 مليون درهم، ودقيق القمح اللين بـ162 مليون درهم، والسكر بـ630 مليون درهم، فضلاً عن غياب الدعم المخصص لمهنيي النقل الطرقي الذي خُصص له مليار درهم خلال سنة 2024.
وعلى صعيد الحساب العادي، انخفض الفائض إلى 2,5 مليار درهم فقط، مقارنة بـ10,7 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، ما يعكس تأثيراً مباشراً لارتفاع النفقات على التوازن المالي.
أما بخصوص نفقات الاستثمار، فقد بلغت إصداراتها 34,9 مليار درهم، أي بزيادة 4,7 مليار درهم مقارنة بنهاية أبريل 2024، مع تسجيل معدل إنجاز بلغ 33,1% وفقاً لتقديرات قانون المالية لسنة 2025.
وأخيراً، أظهرت الحسابات الخاصة بالخزينة فائضاً بقيمة 14,9 مليار درهم، مقارنة بـ13,4 مليار درهم في أبريل 2024.
وتستند هذه الأرقام إلى وثيقة إحصائية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، والتي تتابع تنفيذ قانون المالية وفق مقاربة اقتصادية متوافقة مع المعايير الدولية، وتعتمد على مقارنة الأداء المالي للسنة الجارية بالفترة نفسها من السنة السابقة.
