عالم مثقل بالديون..أمريكا في القمة والتحذيرات تتصاعد

تشكل الديون السيادية محورًا رئيسيًا في رسم ملامح الاقتصاد العالمي، إذ تلعب أعباء الاقتراض دورًا حاسمًا في تحديد استقرار الأسواق والنمو الاقتصادي.

في هذا السياق، يظل الدين الأمريكي أبرز المؤثرين، حيث يمثل المحرك الأساسي لتصاعد الدين العام على مستوى العالم، ويشكل عنصرًا رئيسيًا في دوامة الاقتراض التي تثقل كاهل الدول عامًا بعد عام.

بحلول عام 2025، ارتفع الدين العام العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 110.9 تريليون دولار، وهو رقم يعكس تراكم الضغوط المالية الناتجة عن برامج التحفيز المستمرة، تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع تكاليف الاقتراض على نطاق عالمي.

تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر مديونية عالميًا، مع تجاوز دينها العام 38 تريليون دولار، أي ما يعادل أكثر من ثلث الديون السيادية حول العالم.

تليها الصين واليابان بفوارق كبيرة، فيما تستحوذ الدول المتقدمة الخمس الأولى مجتمعة على نحو ثلثي الدين العالمي، نتيجة السياسات المالية التوسعية وشيخوخة السكان.

ويُعزى هذا التصاعد المستمر في الدين العام لدى الدول الكبرى إلى الاعتماد المتزايد على الاقتراض لتمويل العجز المالي، حيث بلغ عجز الميزانية الأمريكية نحو 1.77 تريليون دولار في السنة المالية 2025.

رغم القوة الاقتصادية والصناعية الضخمة، تواجه كل من الصين واليابان تحديات مالية كبيرة. تستمر الصين في تمويل مشاريع بنية تحتية ضخمة وبرامج تحفيزية لدعم الطلب المحلي، بينما تعاني اليابان من أعباء متزايدة بسبب شيخوخة السكان، ما يزيد الضغط على ميزانيتها العامة.

حذر صندوق النقد الدولي من أن الدين الحكومي العالمي قد يصل إلى ما يعادل 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2029، وهو أعلى مستوى لم تشهده الاقتصادات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مما يسلط الضوء على هشاشة النظام المالي العالمي.

تصاعد الدين العالمي يعكس مشهدًا اقتصاديًا معقدًا ومتقلبًا، تقوده الولايات المتحدة بديون ضخمة مرشحة للزيادة. ومع استمرار الضغوط المالية وتنامي أعباء الفوائد، تصبح الحاجة ملحّة لوضع استراتيجيات إدارة ديون أكثر توازنًا، تضمن استدامة الاقتصادات دون تهديد عجلة النمو أو الاستقرار المالي العالمي.