عائدات سندات اليابان ترتفع وسط تباين في مؤشرات الاقتصاد والسياسة النقدية
صعدت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 1.47% يوم الجمعة، مقتربة من أعلى مستوياتها خلال ستة أسابيع، مع قيام المستثمرين بالموازنة بين بيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة وتوقعات استمرار تعديل السياسات النقدية.
حيث سجل الاقتصاد الياباني انكماشًا بنسبة 0.2% خلال الربع الأول، وهو أول تراجع في عام، وأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض طفيف نسبته 0.1%.
رغم هذا التباطؤ الاقتصادي، أكد بنك اليابان في تصريحات سابقة هذا الأسبوع استمراره في توقعات استمرار الضغوط التصاعدية على الأجور والأسعار، مما يدعم خططه للمضي قدمًا في تشديد السياسة النقدية بشكل تدريجي.
في الوقت نفسه، يولي المستثمرون اهتمامًا كبيرًا لمسار مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة واليابان، التي تهدف طوكيو من خلالها إلى إبرام اتفاق بحلول يونيو المقبل.
من جهته، شدد رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، على ضرورة أن يشمل الاتفاق بندًا خاصًا بالسيارات، داعيًا الولايات المتحدة إلى رفع الرسوم الجمركية التي تبلغ 25% على السيارات اليابانية.
