ضغوط مالية على الاقتصاد الأمريكي بعد خفض التصنيف الائتماني وارتفاع عوائد السندات

شهدت الأسواق المالية الأمريكية بداية أسبوع مضطربة مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.55% في مستهل جلسة الإثنين، وهو أعلى مستوى يُسجل خلال ثلاثة أشهر، قبل أن يستقر لاحقًا عند 4.5%.

و في الوقت ذاته، حافظت عوائد السندات لأجل 30 عامًا على قربها من مستوياتها المرتفعة التي بلغتها في أكتوبر 2023، لتظل قريبة من حاجز 5%.

جاء هذا التحرك وسط تطورات مالية مثيرة، أبرزها إعلان وكالة التصنيف الائتماني “موديز” خفض تصنيف الولايات المتحدة من الدرجة العليا “Aaa” إلى “Aa1″، في خطوة تعكس تصاعد ديون الحكومة الأمريكية واتساع فجوة العجز المالي.

و يُعد هذا الخفض ضربة رمزية، إذ لم تعد أي من وكالات التصنيف الكبرى تمنح الولايات المتحدة التصنيف الائتماني الأعلى المطلق.

وأشارت موديز إلى أن الوضع المالي للولايات المتحدة يسير في مسار غير مستدام، وهو ما أكده مرارًا رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في تصريحاته حول المخاطر المستقبلية على الاقتصاد الكلي.

في خضم هذه الأجواء، أقرّت لجنة رئيسية في الكونغرس مشروع قانون لتخفيضات ضريبية ضخمة تقدمت به إدارة الرئيس دونالد ترامب، رغم أنه يتضمن مئات المليارات من الدولارات من التخفيضات غير الممولة، في تعارض واضح مع تعهدات سابقة بخفض عجز الميزانية.

على صعيد السياسة النقدية، ما زالت التوقعات تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو تنفيذ خفض مزدوج في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، مع ترجيحات بأن تبدأ أولى هذه الخطوات في سبتمبر تليها أخرى في دجنبر ، في محاولة لتوازن الاقتصاد وسط الضغوط التضخمية والتحديات المالية المتصاعدة.

تواجه الولايات المتحدة تحديات مالية متزايدة في ظل تصاعد العجز وارتفاع الدين العام، مما انعكس في خفض التصنيف الائتماني وارتفاع عوائد السندات. وبينما تتجه الأنظار إلى قرارات السياسة النقدية المقبلة، يبقى القلق قائمًا بشأن استدامة الوضع المالي الأمريكي في المدى الطويل.