صعّدت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من ضغوطها على المكسيك، مطالبةً الحكومة المكسيكية بفرض تعريفات جمركية على الواردات الصينية، في خطوة تهدف إلى الحد من تدفق السلع الصينية الرخيصة وحماية الصناعات المحلية في أميركا الشمالية، وفقاً لمصادر مطلعة.
بحسب المصادر، جاء هذا الطلب خلال اجتماع عُقد في واشنطن يوم الخميس، بحضور وزير الاقتصاد المكسيكي، مارسيلو إبرارد، ووزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، إلى جانب مرشح ترامب لمنصب الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، والمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت.
ورغم الضغوط الأميركية، لم تقدم الحكومة المكسيكية أي التزام فوري بشأن الصين، لكنها وافقت على تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع الولايات المتحدة لمواصلة مناقشة القضايا التجارية والتعريفات الجمركية.
في ظل هذه التطورات، كثفت الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، جهودها للحد من تدفق السلع الصينية الرخيصة إلى السوق المكسيكية، بهدف دعم الصناعات المحلية وكسب رضا إدارة ترامب، التي لوّحت بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على شركائها التجاريين في أميركا الشمالية، إذا لم تستجب المكسيك وكندا لمطالبها.
ورغم هذه التحركات، لم تصدر أي تعليقات رسمية من وزارتي التجارة والخارجية في المكسيك، ولا من مكتب الممثل التجاري الأميركي أو البيت الأبيض، بشأن هذه المباحثات.
في منشور له على منصة “إكس”، وصف مارسيلو إبرارد اجتماع واشنطن بأنه “بداية لحوار بناء”، مؤكداً أن العمل المشترك بين البلدين سيبدأ يوم الإثنين.
وتأتي هذه الضغوط التجارية في إطار استراتيجية ترامب الأوسع، التي تهدف إلى تقليص اعتماد الولايات المتحدة على الصين، وإلزام جيرانها ببذل المزيد من الجهود لكبح تدفق المهاجرين ووقف تهريب الفنتانيل إلى الأراضي الأميركية.
وفي حين أرجأت إدارة ترامب فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا لمدة شهر إضافي، إلا أنها مضت قدماً في فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على جميع الواردات الصينية، مما يضع المكسيك أمام خيار صعب بين الاستجابة للمطالب الأميركية أو المخاطرة بمزيد من القيود التجارية.
