ضبط شبكة تزوير وثائق لتسهيل الحصول على تأشيرات “شنغن” وتحويل الأموال إلى الخارج
كثفت مصالح المكتب المركزي لمراقبة الصرف والمديرية العامة للضرائب أبحاثها بشأن شبكة متخصصة في تزوير الوثائق الإدارية، تستغلها بعض الشركات والأفراد لتسهيل الحصول على تأشيرات “شنغن” وتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى الخارج تحت ستار رحلات سياحية وتجارية.
وفق جريدة هسبريس جاءت التحقيقات بعد ورود مؤشرات اشتباه من مصالح قنصلية أجنبية، التي لاحظت استخدام وثائق مزورة ضمن ملفات طلبات التأشيرة، خصوصاً من طرف موظفين وأصحاب مقاولات.
بعضهم لجأ إلى تسجيل شركات في غرف تجارية أجنبية ودفع رسوم سنوية باهظة، بهدف إعطاء مظهر قانوني لأنشطتهم، فيما كشفت التحريات أن نشاط الشبكة يتركز حول شبابيك قنصليات فرنسا ولوكسمبورغ وإسبانيا والبرتغال واليونان.
ورصد مراقبو الصرف ارتفاعاً غير عادي في عدد سفرات حاملي التأشيرات، إذ استهلكوا المخصصات السنوية للسفر خلال فترة قصيرة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر. في الوقت نفسه، كشفت بيانات المديرية العامة للضرائب عن اختلالات في التصريحات الجبائية لبعض الأفراد والشركات، تضمنت تضخيم المعاملات المالية واستعمال فواتير وهمية، مع تسجيل حركة مالية مشبوهة في الحسابات البنكية تتناقض مع الوثائق الرسمية.
ومن الملاحظ أن الشركات المعنية حرصت على استكمال جميع الوثائق القانونية المطلوبة، مثل التسجيل في السجل التجاري والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتمكين موظفيها من الحصول على الوثائق الضرورية لملفات التأشيرة، بما في ذلك شهادات المشاركة في المعارض الدولية والتكوينات بالخارج.
