صندوق النقد الدولي يعلن عن اتفاق جديد مع باكستان بشأن قرض بقيمة 1.3 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء عن توصلِه إلى اتفاق مع باكستان بشأن برنامج قرض جديد بقيمة 1.3 مليار دولار، بالإضافة إلى إجراء مراجعة لخطة الإنقاذ الحالية التي قد تؤدي إلى تحرير مليار دولار إضافي إذا تمت الموافقة عليها.
ووفقًا للبيان الصادر عن صندوق النقد، فإن الاتفاق الجديد، الذي يمتد على 28 شهراً، يهدف إلى دعم جهود باكستان للتصدي لتداعيات التغير المناخي والتكيف مع تأثيراته.
ومع ذلك، يتطلب كل من البرنامج الجديد والمراجعة الحالية موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وهو ما يُعتبر أمرًا شبه مؤكد.
في عام 2023، كانت باكستان على حافة التخلّف عن السداد بعد تفاقم الأزمة السياسية، ما أدى إلى تراجع الاقتصاد وزيادة الدين العام بشكل غير مسبوق.
ومع ذلك، تلقّت البلاد في وقت سابق من صندوق النقد الدولي صفقة إنقاذية بمبلغ سبعة مليارات دولار، وهو ما أسهم في بعض التعافي، حيث انخفض التضخم وزادت احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.
لكن هذا الاتفاق الجديد، الذي يُعتبر الرابع والعشرون لباكستان منذ عام 1958، يتضمن شروطًا صارمة تشمل تحسين إيرادات ضريبة الدخل وخفض الدعم الحكومي عن قطاع الكهرباء، خاصةً.
وأوضح صندوق النقد الدولي في بيانه أن السلطات الباكستانية ملتزمة باتباع سياسات مالية تدريجية تهدف إلى تقليص الدين العام بشكل مستدام، إلى جانب اتباع سياسة نقدية مشددة واتخاذ تدابير لخفض التكاليف وإجراء إصلاحات شاملة.
كما وافق الصندوق مبدئيًا على المراجعة الثانية للبرنامج الحالي الذي يمتد على 37 شهراً.
وفي حال موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد، ستتمكن باكستان من الحصول على تمويل إضافي بقيمة مليار دولار، ما سيرفع القيمة الإجمالية للمدفوعات بموجب البرنامج الحالي إلى حوالي ملياري دولار.
وفي هذا السياق، أكد نيثان بورتر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لباكستان، أن “باكستان أحرزت تقدماً كبيرًا في الأشهر الـ18 الأخيرة على صعيد استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وبناء الثقة، رغم التحديات الصعبة التي واجهتها”.
